النيابة البحرينية تتهم أمين عام «الوفاق» بالترويج لتغيير النظام بالقوة

قررت النيابة العامة في البحرين حجز الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، لاستكمال التحقيق معه الثلاثاء، مشيرة إلى انه وجهت له عدة تهم من بينها " الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".
يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال أمين عام الجمعية، علي سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن " نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى امين عام الوفاق دون ان يسميه) بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسراً".
كما يفيد البلاغ بأنه (أمين عام إحدى الجمعيات السياسية) قد: " درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية".
وبحسب البلاغ "فقد " باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، وذلك بتصريحه علانية أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له."
كما اتهمه البلاغ أيضا "بأنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول."
وقال المحامي العام إن "النيابة قد باشرت التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين بعد أن سمحت لهم بلقائه والانفراد به".
وبين انه "وجهت إليه تهم الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس".
وأشار إلى أن النيابة "واجهته بما تضمنته تلك التسجيلات، وقد قررت النيابة استكمال الاستجواب بجلسة تحقيق الغد الموافق 30 ديسمبر /كانون ثاني 2014 مع حجز المتهم لتلك الجلسة.".
من جهته أكد عبدالله الشملاوي محامي سلمان في حسابه على تويتر انه " التحقيق انتهى مع الشيخ علي سلمان وقررت النيابة استكمال التحقيق غدا مع استمرار حبسه".
وفي المقابل قالت "الوفاق" في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، على أنها "تحمل النظام بأعلى مسؤوليه استهداف" امينها العام، مشيرة إلى انه " لا يمكن ان تستهدف الا من خلال أوامر صادرة من الحكم، محملة اياه المسئولية الكاملة والمباشرة".
ووصفت الوفاق اعتقال أمينها العام بأنه "جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على افلاس سياسي وهمجية أمنية".
وقالت "الوفاق" ان "الخيارات المجنونة والكارثية تفتح ابواب التدهور في جميع اوضاع البلد".
ودعت أنصارها "لممارسة حقهم السلمي في التعبير عن غضبهم ورفضهم لاعتقال الأمين العام حسبما تقره الأعراف والمواثيق الدولية."
يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة، حسبما كشفت صور بتها "الوفاق" على حسابها بتويتر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى عبدالرحمن الحمادي إن استدعاء وزارة الداخلية لأمين عام جمعية الوفاق علي سلمان "تم وفق الإجراءات المتبعة لوجود مخالفات لأحكام القانون"، مشيرا إلى أن استدعائه "قضية قانونية تتعلق بسيادة القانون وليس سياسية".
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، وحذر خلاله من "أن وزارة الداخلية ستتصدى لأية تجاوزات أو مخالفات أمنية".
وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت جمعية "الوفاق" اعتقال أمينها العام علي سلمان، عقب التحقيقات معه في المباحث الجنائية، معتبرة الاعتقال "مغامرة"، مشددة على ضرورة "الإفراج الفوري" عنه.
وقال بيان "الوفاق" الذي وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إنه "تم اعتقال الأمين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية ولم يرحل للنيابة العامة".
وجاء استدعاء سلمان غداة مظاهرة للمعارضة البحرينية هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.
كما جاء الاستدعاء غداة مؤتمر لجمعية "الوفاق" أعادت خلاله انتخاب سلمان أمينا عاما لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.