نيابة البحرين توجه اتهاما لمعارض شيعي بالترويج لتغيير النظام بالقوة

قررت النيابة العامة في البحرين حجز الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة، لاستكمال التحقيق معه الثلاثاء، مشيرة إلى أنه وجهت له عدة تهم من بينها " الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".
يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال أمين عام الجمعية، على سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن " نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية (في إشارة إلى أمين عام الوفاق دون أن يسميه) بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام قسرًا".
كما يفيد البلاغ بأنه (أمين عام إحدى الجمعيات السياسية) قد: " درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعوى متطرفة تبرر العنف واستخدام القوة ضد السلطة في الدولة وإهانة وزارة الداخلية".
وبحسب البلاغ "فقد " باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، وذلك بتصريحه علانية أن الخيار العسكري كان مطروحًا ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلًا له".
كما اتهمه البلاغ أيضا "بأنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في البحرين من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول".
يأتي هذا فيما تواصلت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات تندد باعتقال سلمان، وتطالب بإطلاق سراحه، تخللها اشتباكات مع الشرطة، حسبما كشفت صور بتها "الوفاق" على حسابها بتويتر.