نواب مجلس الشعب يتهمون الحكومة بمعاونة مافيا تهريب السكر إلى الدول المجاورة

حذر نواب في مجلس الشعب من استمرار أزمة السكر وحالة الاحتقان في الأسواق وارتفاع الأسعار لعدة أسابيع دون أن تتحرك الحكومة وحملوا الحكومة المسئولية عن استمرار الأزمات والكوارث التي تحاصر المواطنين واصفين إياها بأنها حكومة البلاء والصدمات الموجهة للشعب المصري. وقالوا إن الحكومة لا تشعر بالمواطنين مؤكدين أن ارتفاع الأسعار ناتج عن انتهاج الحكومة لسياسات عشوائية وغير مدروسة متسائلين: أين الحكومة من ارتفاع أسعار المبيدات واحتكار السوق لبعض الكبار وأين هي من ارتفاع المواد الخام التي تدخل في صناعة السكر وقالوا للأسف الحكومة تعلق شماعة الزيادة السكانية على كل شيء؟. من جانبه أرجع محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة الأسباب الداخلية وراء ارتفاع أسعار السكر إلى محاولة البعض افتعال ندرة في المعروض من السكر بهدف رفع الأسعار خاصة في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية فضلا عن تهريب السكر المصري إلى أسواق الدول المحيطة بنا خاصة في ضوء بيعه لهذه الدول بأسعار أرخص مما يباع بها وتدافع المستهلكين بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار وشرائهم كميات أكبر من الاحتياج وتخزينها وتزامن ذلك أيضا مع الإعلان عن الاتجاه نحو خصخصة بعض شركات السكر عن طريق طرح أسهمها في البورصة. وأكد محمد أبو العينين مقرر الموضوع أن لجنة الصناعة سارعت إلى مناقشة هذه الأزمة في ضوء التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه صناعة السكر المصرية وأيضا محدودي الدخل مشيرا إلى أن مشكلة إنتاج السكر أمر يمس الأمن القومي والاقتصاد القومي والمواطن البسيط خاصة ممن لم يتم تسجيلهم في البطاقات التموينية مؤكدا أن اللجنة شددت على ضرورة تثبيت السعر حتى 30/6 ب3 جنية للكسر الحر مع تشديد الرقابة على عمليات تداول وبيع السكر في الأسواق وزيادة كميات السكر التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية وأيضا السكر الحر كما طالب أبو العينين بإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب السكر المحلي إلى الدول المجاورة. وأكد أبو العينين أن اللجنة في تقريرها المعروض عليكم حذر من خصخصة شركات السكر باعتبارها سلعة استراتيجية تتصل بكافة فئات الشعب وقال إن الخصخصة سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعاره وطالب أو العينين بضرورة إنشاء صندوق لموازنة أسعار السكر أسوة بالأسمدة. وشدد النائب كمال الشاذلي على ضرورة الأخذ بتوجيه لجنة الصناعة والتي أكد على ضرورة عدم التفكير نهائيا في خصخصة شركات السكر وقال إن لدينا تجارب عديدة بما يحدث من وراء الخصخصة وقال لقد ناقش المجلس أمس الأول استجوابين كشفا عن قيام المستثمرين بعد شراء مصانع الأسمنت من قطاع الأعمال العام بأن قاموا بعدم تشغيل الفلاتر خاصة وأن المستثمر لا يهمه من قريب أو بعيد مصلحة المواطن المصري وصحته وقال الشاذلي أنني أتفق مع تقرير لجنة الصناعة برفع أسعار قصب السكر إلى 160 جنية للطن مع تثبيت أسعار السكر. وحذر أحمد أبو حجي من خطورة الأوضاع المأساوية التي سوف يصيب الوطن بأحداث دامية وقال إنني أحذر من حالة الانفجار وعودة أحداث 17و18 يناير عام 1977 التي انتفض فيها الشعب المصري لمجرد تحريك الأسعار إلى قرش أو قرشين وقال ما بالنا وأن الاتجاه هو رفع كيلو السكر إلى 70 قرشا وقال إن التاريخ سوف يعيد نفسه وتساءل لماذا يتم تعذيب المواطن والطبقات الكادحة وقال إن ما يحدث مصيبة كبيرة وقال إن سلعة السكر المصري تهرب على الحدود مثل المخدرات والسلاح وقال للأسف إن مافيا التهريب تعرفها الحكومة جيدا. وأكد النائب إبراهيم الجعفري من نواب الإخوان أنه يجب الاتجاه لزراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة والتي بها أراضي مستصلحة تصل إلى 400 ألف فدان بدلا من أراضي الدلتا المحصورة حاليا بزارعة محاصيل زراعية واستراتيجية في نفس الوقت وتساءل لماذا تحرص الحكومة على زراعة الفراولة وقال إنني أؤيد حديث كمال الشاذلي الذي طالب بتثبيت سعر كيلو السكر. وأكد النائب فارس الجعفري وطني على ضرورة إيجاد حلول فورية من الحكومة وقال نحن النواب لا نستطيع العودة إلى بيوتنا من كثرة الضغوط التي تمارس علينا وعلى المواطنين ودعا الحكومة إلى إنقاذ الشعب المصري وقال للأسف أحنا مش عارفين ريحين فين وقال إنه من غير المقبول أن تكون الحكومة في ظل هذه الأزمات لا حس ولا خبر.. وقال نريد حكومة سياسية تواجه المشاكل وقال ما ينفعش يا حكومة ما نراه في الشارع.