شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس هجوما عنيفا ضد الحكومة أثناء مناقشة اللجنة لأزمة ارتفاع أسعار السكر بشكل جنوني في الأيام القليلة الماضية ، محذرين من المخططات الحكومية الرامية إلى تهديد شركات السكر المملوكة للدولة بهدف خصخصتها مما قد يؤدي لكارثة كبرى . وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن هناك أزمة وتخوف لدى الرأي العام ، مشيرا إلى أن الحكومة مسئولة عن حل الأزمة خاصة وأنها تهمل بصفة خاصة محدودي الدخل . وشدد أبو العينين على رفضه الشديد لخصخصة شركات السكر ولنا تجارب مريرة في برنامج الخصخصة خاصة في الصناعات الاستراتيجية ، لافتا إلى أن المطلوب من الحكومة هو الرد بمصداقية وشفافية لوضع النقط على الحروف . وأكد نائب الحزب الوطني علي بكري أن ارتفاع الأسعار بهذه الصورة أمرا سوف يقضي على الحزب الوطني ، وللأسف الحزب يحارب نفسه بارتفاع الأسعار ، متسائلا : لماذا يفعل الحزب هذا مع المواطنين في الوقت الذي يحتاج فيه الموظف صدقة . وأضاف " أنني أشك أن تكون هذه الحكومة تابعة للحزب وإحنا مش ناقصين أزمات ". من جانبه ، هدد النائب ميمي العمدة بتقديم استقالته من الحزب الوطني ومجلس الشعب في حالة استمرار الحكومة في إتباع سياسات ضد المواطن الغلبان ، مشيرة إلى أن دائرته يوجد بها 4 مليون مواطن تحت خط الصفر وليس الفقر ، وانتقد حضور الوزراء ومغادرتهم تحت دعوى أنهم مرتبطين باجتماعات وزارية وكأن هموم ومشاكل المواطن ليست من قبيل اهتماماتهم ، محذرا من حدوث انفجار وغضب شعبي سوف يقضي على الأخضر واليابس. وحمل النائب المحمدي السيد أحمد الحكومة مسئولية ارتفاع أسعار السكر ، معتبرا أن الحكومة الإلكترونية هي التي دمرت مساحات الأراضي المزروعة بقصب السكر والبنجر في الصعيد والنوبارية بأراضي الخريجين بعد النزاع بين محافظتي البحيرة والإسكندرية على من يعطي مياه الري لهذه الأراضي. وأكد النائب صابر أبو الفتوح أن أزمة السكر مفتعلة وورائها الحكومة حتى ينشغل المواطن بها بعيدا عن الحراك السياسي الذي يشهده الشارع المصري والحوادث المؤسفة التي تشهدها البلاد بداية من البارجة الحربية الفرنسية "كلمينصو" ثم العبارة السلام 98 ثم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنفلونزا الطيور. وتساءل النائب مؤمن عزوز : لماذا ترتفع أسعار السلع الضرورية التي يحتاجها الغلابة ، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يزيد سعر كيلو السكر إلى 30% ، فالمواطن أصبح يحلم بكابوس ارتفاع الأسعار يوميا ، وللأسف الوزير يأتي إلينا ليلقي محاضرة ثم يغادر القاعة دون أن يقدم لنا أي حلول. وأكد النائب عصام مختار على ضرورة أن تقدم الحكومة حلولا فورية لإنهاء هذه الأزمة وإعادة المساحات التي تم تدميرها حتى يمكن أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ، بينما اتهم محمد عبد العليم الحكومة بأنها وراء هذه الأزمة لصالح مجموعة من الأشخاص مثلما ما حدث مع حديد التسليح ، مشيرا إلى أن الحكومة تريد من وراء ذلك إلغاء الدعم عن السكر وخصخصة شركات صناعة السكر ، وحذر من أن احتكار هذه السلعة سوف يؤدي إلى ارتفاع سعرها إلى عشرة جنيهات للكيلو .