رفضوا بشدة وضع مبادئ فوق دستورية.. السلفيون يستنكرون الغمز من مليونية "الإرادة الشعبية" وتجاهل "التعذيب" بميدان التحرير

عبرت "الدعوة السلفية" عن تعجبها من بيان مجلس الوزراء الأخير الذي تضمن جملة من الأعاجيب، بعد أن أبدى المجلس انزعاجه من شعارات وأعلام غريبة ومحاولة انفراد البعض بالساحة، في حين أن الجماعات الليبرالية كانت معتصمة لعدة أشهر في ميدان التحرير تقوم بتعطيل مرور الناس ومصالحهم بل وتعتدي عليهم وتنصب من نفسها سلطة تحقيقيه كالنيابة وقضائية بإصدار الأحكام وتنفيذية كالشرطة بلا قانون ولا ضابط.
واستشهد الدكتور ياسر برهامي، عضو مجلس أمناء "الدعوة السلفية" بواقعة تعذيب بعض البلطجية علي يد ثوار التحرير وتجريدهم من ملابسهم وتعليقهم علي شجرة وأعمدة النور وسط الميدان، مشيرا إلى أن المجلس بالرغم من كل هذا لم ينطق بكلمة واحدة ولم يتخذ أي إجراء وترك المواطنين يُعذبون والعالم كله يشاهدوهم وهم يجردون من ملابسهم من جانب من يسمون أنفسهم بالثوار.
وقال إن الهوية الإسلامية لا تتعارض مع الهوية المصرية لأن الأخيرة تعبر عن عقيدة الشعب وانتمائه الذي أكده في الدساتير المختلفة التي تنص علي مرجعية الشرعية والتي هي دينه وعقيدته، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مظلة كافة التيارات الإسلامية بما فيها كافة الطرق الصوفية عدا بعض من تحالف مع التيارات الليبرالية، وأنه لا خلاف علي هذه القضية مع الطرق الصوفية.
وأبدى برهامي رفضه استعمال لفظ الدولة المدنية الذي ورد في بيان مجلس الوزراء مرتين، لأن لفظ "مستورد"، وقال إن هذا المصطلح كان يستخدم عند أصحابه في مقابلة الدولة الدينية، التي عند الغرب دولة يحكم فيها الحكم بالحق الإلهي، وجاء هذا المصطلح لإلغاء أي علاقة للدين بالدولة، وليس كما يصور البعض أن المدنية مقابل الدولة العسكرية، بل أنها تعني أنها لا دينية، معربًا عن رفضه قبوله هذا المسمى ومحاولة فرضه كأنه شيء مستقر.
وأعرب عن استنكاره بشدة لوضع أي مادة دستورية فضلاً عن وضعه مواد فوق دستورية، مستنكرا محاولات الالتفاف على إرادة الشعب من خلال وضع مبادئ ملزمة للهيئة التأسيسية الواضعة للدستور، وتساءل: كيف يمكن في أي حكومة تحترم شعبها تحاول أن تفرض عليه مبادئ لابد أن يقبل بها. وطالب بعرض تلك المبادئ على الشعب كي يقول كلمته، لأنه لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يكون له شرعية بغير استفتاء شعبي.
مع ذلك، قال إنه لا مانع من وضع تلك المبادئ كاسترشادية، لكن رفضه وضعه على سبيل الإلزام من حكومة غير منتخبة معينة لتصريف الأعمال مستمدة شرعيتها من تعيين المجلس العسكري لها الذي استمد شرعيته من الاستفتاء الشعبي، متسائلا: فكيف يمكن أن تفرض علي الشعب مبادئ معينة جزء من النخبة ليست مختارة هي من حددتها وتلزم الشعب والهيئة التأسيسية بها أو تطرح علي الاستفتاء؟.
وأكد أنه لا وجود لمبادئ فوق دستورية سوي كلام الله عز وجل، لكن على أي الأحوال فلابد من عرض تلك الأمور علي الناس والشعب المصري.
ورحب برهامي بالدعوة لإجراء حوار ومع أي أحد، للوصول إلى نتيجة توافقية حول تلك المبادئ،، لكن دون أن يكون هناك نتائج مسبقة مفروضة، بعد أن اتهم "الآخرين" بأنهم لا يسعون دائما للحوار مع الإسلاميين، لأنهم "دائما يسعون لتهميش العمل الإسلامي كله"، وأنهم حينما قاموا بعمل لجنة حوار وطني وضعوا 10 شخصيات علمانية وليبرالية وشخص إسلامي قابل للفكر العلماني والليبرالي، متسائلا هل هذا تمثيل مقبول؟.
وأكد أن تطبيق الشريعة الإسلامية لن يؤدي إلي تضيع حقوق أي أقلية في مصر سواء من الأقباط أو غيرهم، لأن الشريعة كفلت لهؤلاء حقوقهم ولكن لابد من أن يكون المصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام لأنهم قد يختلفون، لكن طالما أن أحوالهم الشخصية توافقوا عليها فلهم أن يتحاكموا إلي شريعتهم وهذا جزء من شريعتنا.
وأوضح أن الحديث عن رفع أعلام تشبه أعلام السعودية في مليونية "الإرادة الشعبية" في جمعة 29 يوليو غير صحيح، متسائلا في الوقت ذاته: ما المشكلة أن يرفع أحد الأشخاص علما أخضر مكتوب عليه لفظ التوحيد، وتنقلب الدنيا، ويقال إن الجميع رفع أعلام السعودية ولم يتم الحديث عن الأعلام الكبيرة للعلم المصري التي رفعها الإسلاميون في الميدان ولم يذكر بيان رئيس الوزراء ذلك وذكر فقط أعلام غريبة عن الدولة المصرية، معتبرا أن هذا الحديث غير متوازن من جانب المجلس.