حكومة المالكي والتحدي الأكبر.. "حل المليشيات" في العراق

فبعد انتظار طويل تشكلت حكومة المالكي التي اكتمل نقصها مؤخرا لأهم وزارتين أمنيتين هما الداخلية والدفاع, وبعد ولادة قيصيرة معقدة أشرف عليها الخبير الكبير في تشكيل الحكومات السفير الأمريكي في بغداد زلمي خليل زاد. المالكي رئيس الحكومة في خطابه الافتتاحي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يعزف نفس السنفونية التي عزف عليها سلفه من قبل إبراهيم الجعفري, فهل يا ترى سيفي بمثل ما وفى به سلفه في مجال التطهير الطائفي؟ أم سيفي بما عجز عنه سلفه من بقية فقرات خطابه المفقود، وهي محل إجماع العراقيين (معالجة الملف الأمني الذي أصبح يؤرق الجميع, إعادة الخدمات, الكهرباء والماء والغاز والصرف الصحي وتوفير وقود السيارات, ومعالجة الفساد الإداري والمالي بكل صوره, والذي أصبح السمة الأبرز في جميع مؤسسات الدولة, وتوفير فرص العمل على أساس الكفاءات وليس على أساس طائفي, ومعالجة البطالة, وإعادة إعمار البلاد وما دمرته آلة الحرب خلال السنوات الثلاثة الماضية, وإخراج المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم, ووضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال). من المناسب أن نذكر القاري الكريم بكشف سريع لإنجازات حكومة الجعفري المنتهية ولايتها، والوقوف على هذه الانجازات، سيساعد كثيراً ربما في كشف ملامح وطبيعة حكومة المالكي الجديدة. يمكن القول بصراحة واضحة ومن دون لبس فيها, إن حكومة الجعفري لم تحقق أي شيء من الوعود الوردية التي كان يحلم بها العراقيون, ولم يف الرجل بشيء من الذي ذكره في خطابه الافتتاحي المعسول آنذاك, إلا توعده بأن يضرب بيد من حديد "جماعات الإرهاب وأوكارهم"، وهو ما يطلق على السنة العرب عموما، وأصبح عرفاً عند الحكومات العراقية "الطائفية" التي تعاقبت لحكم البلاد بعد الاحتلال، وهو ما حصل بالفعل فكانت يد الحكومة ومن خلال وزير داخليتها المغوار بيان جبر صولاغ والمليشيات الشيعية التي يساندها تمارس القتل والبطش بشكل يومي مرعب, حتى استطاعت حكومة الجعفري أن تحطم الرقم القياسي في إنجاز القتل الجماعي, وفي فترة لا تتجاوز (سبعة أشهر) تعتبر قياسية حتى في عرف النظام الدكتاتوري السابق, من قتل أكثر من (40) أربعين ألف سني واعتقال عشرات الآلاف, بحسب ما ذكره وصرح به الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين في مؤتمر صحفي شهده العالم. بالإضافة إلى الاحتقان الطائفي غير المسبوق في تاريخ العراق حتى أصبح القتل والاختطاف على الهوية, وتزايد ظاهرة المليشيات الشيعية المسلحة وبسط سيطرتها, سيما في الجنوب العراقي والبصرة تحديداً, وسرقة النفط العراقي المنظمة من قبل المليشيات الشيعية بالتنسيق الكامل مع الإيرانيين, هذه هي من أهم الانجازات الكبرى التي تذكر لحكومة الجعفري. والسؤال المطروح اليوم هو: كيف سيتمكن المالكي من حل المليشيات المسلحة التي تعبث بالعراق؟, يبدو أن مهمة المالكي بحسب المعطيات المتوفرة على الأرض ستكون صعبة جداً, خاصة فيما يتعلق بحل المليشيات التابعة للأحزاب والكتل السياسية الرئيسية، التي تتكون منها حكومة المالكي نفسه. فإذا أراد أن يفي بوعوده، عليه أن يبدأ بحل المليشيات الشيعية التي تنتمي للمجلس الأعلى "فيلق بدر"، وكذلك مليشيات "جيش المهدي" التابعة للصدر, وهما من أكبر المليشيات التي يتكون منها الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه المالكي نفسه. وكذلك المليشيات الكردية "البشمركة" التابعة للحزبين الكرديين (الطلباني والبرزاني) والتي تساند القوات الأمريكية في عملياتها في المناطق الغربية والشمالية كالموصل وتلعفر وكركوك, وقد وصفها جلال الطلباني وغريمه مسعود البرزاني بأنها قوات نظامية تحمي العراقيين, وليست كبقية المليشيات الغوغائية، في إشارة المليشيات الشيعية التي تمارس القتل على الهوية, حتى أصبحت مصدر تهديد لأمن العراقيين، فلم يعد سرا أن معظم عمليات القتل الطائفي التي تمارس حاليا في العراق وتحصد أرواح العشرات يوميا تنفذها هذه الميليشيات، وتحت سمع قوات الأمن والحرس الوطني. فإذا أراد المالكي أن يضرب بيد من حديد كما يقول، فإن عليه أن يبدأ بضرب هذه المليشيات، وهو أمر ربما يكون مستحيلاً، إذ لا يمكن للرجل أن يجعل المطرقة تهوي على رأسه!؟ لأن هذه المليشيات أصلاً تابعة لأحزاب رئيسية في الحكومة والائتلاف العراقي الموحد، فالمعادلة صعبة إن لم تكن مستحيلة. إذن ليس أمام المالكي إلا خيار "الدمج" لهذه المليشيات في أجهزة الدولة الأمنية، وهو ما صرح به مراراً, وعملية الدمج لا تغني شيئاً, بل ربما تكون أسوأ من الوضع الحالي، إذ إن دمج مثل هذه المليشيات الطائفية التي مارست أبشع أنواع القتل سيضفي عليها صفة رسمية في ممارسة أعمالها الإجرامية ضد الخصوم, وهو ما حذر منه اللواء محمد الشهواني مدير جهاز المخابرات الوطني العراقي في تصريحات نشرت في جريدة "الخليج"، قائلا: "إن ذلك سيمنحها غطاء رسميا لممارسة أنشطتها، وذكر في حديث لصحيفة "الزمان" أن (الدمج ليس حلا... والحل يكمن في تأهيل عناصر الميليشيات لوظائف مدنية). وأضاف: "الدمج يعني إضفاء الصفة الرسمية على عمل الميليشيات في وقت تسعى الحكومة والبرلمان والقوى السياسية إلى جعل القوات المسلحة الجهة الوحيدة التي تضطلع بالنشاط الأمني والدفاعي"، وحذر من نشوب حرب أهلية إذا استمر وجود الأسلحة في أيدي المليشيات" . وحتى تثبت حكومة المالكي مصداقيتها وعدم طائفيتها وجديتها, بعيداً عن الشعارات الرنانة التي لا تغير من الواقع العملي شيئاً، عليها أن تقوم بأمور منها: 1. حل المليشيات المسلحة "الشيعية" تحديدا وسحب السلاح منها رسمياً, وعدم اللجوء إلى عملية الدمج في الأجهزة الأمنية، على أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، وتأهيل هذه المليشيات في وظائف مدنية في مؤسسات الدولة غير الأمنية. 2. محاسبة العناصر التي ثبت تورطها في ارتكاب جرائم منظمة في حق السجناء والخصوم, وتقديمهم إلى العدالة والمساءلة القانونية, وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق بيان جبر صولاغ ومعاونيه. 3. تطهير الأجهزة الأمنية والجيش من العناصر الفاسدة "الطائفية"، وإعادة بناء هذه الأجهزة على أسس مهنية بعيدة عن الطائفية والحزبية. 4. إخراج كل المعتقلين في السجون "العراقية والأمريكية" والذين لم تثبت إدانتهم فوراً, وإيقاف المداهمات والاعتقالات العشوائية ضد العراقيين, وتفعيل العمل بمذكرة الاعتقال القانوني لأي متهم, تمهيداً لعقد مصالحة وطنية بين ألوان الطيف العراقي, ووضع ميثاق وطني يحرم فيه الدم العراقي على الجميع. 5. تبني الحوار الوطني ومد الجسور مع فصائل المقاومة الوطنية العراقية, للوصول الى رؤية مشتركة للخروج من المأزق العراقي، وضرورة الاتفاق على وضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق . 6. إيقاف عمليات السطو المنظمة لسرقة النفط العراقي من الجنوب, لأنها ثروة كل العراقيين, ووضع حد لذلك في تغليب سلطة القانون. 7. إيقاف ومنع حملات التحريض الطائفي الذي يمارسه علماء "الشيعة" كمحمد النجفي وحيدر الحيدري وجلال الدين الصغير, وكذلك فتوى محمد الشيرازي وعلي كريمي في تكفير عموم أهل السنة واستحلال قتلهم, وتدمير مساجدهم والقول بضرورة القضاء عليهم وتطهير العراق منهم. 8. إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للعراق، سيما الحدود مع إيران, من قبل قوات الجيش العراقي, ووضع حد للتدخل الإيراني السافر في شؤون العراق وخاصة في الجنوب. 9. إعادة تأهيل وزارات ومؤسسات الدولة على أسس المهنية والكفاءة والمواطنة، ونبذ الميزان الطائفي المقيت في تولية المناصب. 10. الوفاء بتشكيل لجنة لإعادة النظر في بعض بنود الدستور العراقي التي تحفظ عليه السنة العرب وبعض الشرائح الوطنية, وصياغة ما يمكن الاتفاق عليه, وتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية والحزبية والطائفية. 11. العمل الجاد في معالجة ملف الفساد الإداري والمالي. 12. معالجة ملف الخدمات الرئيسية: الكهرباء والماء والصرف الصحي والغاز ووقود السيارات, وتقديم شيء ملموس في ذلك لإقناع المواطن من جدية الحكومة في تحقيق ذلك، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعاناة التي أصبحت تشكل كابوساً عند العراقيين. 13. حل مشكلة الاختناق المروري في طرق بغداد بسبب الحواجز الإسمنتية "الأمنية"، والتي أصبحت عائقاً كبيراً في ممارسة الناس لأسباب معاشهم وطلب أرزاقهم. بهذه الأمور، يمكن لحكومة المالكي أن تثبت مصداقيتها وعدم طائفيتها وجديتها في حل مشكلات المواطن العراقي, ومعاناته المتنوعة التي أثقلتها هموم الاحتلال وممارسات الحكومات السابقة, من ظلم واضطهاد مروع من قبل من جاءوا لتحقيق الحرية والديمقراطية, والأحزاب التي طرحت نفسها بديلاً عن النظام السابق, واقترفت أخطاء تضاهي أخطاء النظام السابق وتجاريه مع فارق الزمن. إنها مفارقات عاشها المواطن العراقي ولازال يعيشها. والمالكي والجعفري في حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة، فالمالكي هو الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يرأسه إبراهيم الجعفري, فيمكن للجعفري أن يملي على المالكي بما شاء "تنظيمياً"، والمالكي ينفذ، وبالتالي يكون الجعفري بمثابة حكومة "الظل"، فلا مجال للأماني، فلن يتغير أي شيء جذري يستحق ذكره ويلبي رغبة وطموحات الشارع العراقي, إذا لم تأخذ حكومة المالكي ما ذكرناه من أمور بعين النظر. المصدر : العصر