طالب حزب الحركة الشعبية العربية " تمرد"، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام محاكم ثورية، غداة الحكم الصادر ببراءته في قضية قتل المتظاهرين. وقال الحزب في بيان له إن "هناك قصورًا في القانون المصري عند مواجهة حالات الفساد السياسي و جرائم مثل التي اقترفها مبارك و معاونيه وحاشيته و المنتفعين بالواسطة من بطانته، وهذا العوار التشريعي قائم عن قصد لحماية "حالة اللصوصية" التي أسسها هؤلاء. وأضاف الحزب في بيان له": لم يلتفت حتى الآن لدعاوانا السابقة بشأن تلافى هذا القصور حتى لا نقع في ذات الخطأ مجددا، و لقد تعمد النظام الفاشي الإخواني على إبقاء التشريع على حالته لتوافر نية حماية نظام مبارك –شريكه السابق- و لحماية لصوصيتهم المحدثة". ودعا الحزب من واقع ما وصفه ب ثقتهم في حسن نية النظام الحالي، الى تعديل القوانين المصرية بحيث تتيح محاكمة و تجريم الفساد و الإفساد مع اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ، مع وضع عقوبات واضحة و صريحة فيما يخص المسؤولية السياسية للقائمين بالأمر طالما أدت أفعالهم لضرر لفرد من الشعب المصري. وأضاف البيان": لقد كنا من دعاة المحاكم الثورية ومازلنا ..وأعلنا أكثر من مرة معارضتنا لمحاكمة مبارك امام القضاء الاعتيادي ...والتي كانت مواقفه واضحة من ايام المدعي العام الاخواني السابق". وطالب الحزب بإعادة محاكمة نظام مبارك بأكمله و كذا نظام الحكم الإخواني، أمام محاكم ثورية بعيدة عن القضاء المصري التقليدي و بعيدا عن قضاة مصر الطبيعيين، على تشكل هيئة المحكمة تلك على وجه السرعة و تنعقد لمحاكمة النظامان السابقان فورا مع صلاحيات مطلقة في تقرير ما تراه و دون إمكانية نقض أحاكمها.