أشاد بالموقف "الحضاري" للجيش.. حزب "العمل" يدعو لإلغاء "الطوارئ" وسرعة محاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وإطلاق المعتقلين

أبدى حزب "العمل" تأييده لما أسفرت عنه الثورة الشعبية من نتائج ورؤية للتغيير، وحيا المشاركين في التظاهرات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد ثمانية عشر يوما من الاحتجاجات، مشيدًا بموقف القوات المسلحة التي تسلمت إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهيدًا لتسليم الحكم لسلطة مدنية في غضون شهور.
ودعا محفوظ عزام رئيس الحزب- المجمد منذ أكثر من عشر سنوات- في بيان أرسل إلى "المصريون" نسخة منه إلى إلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو 30 عامًا، طيلة فترة حكم مبارك، علمًا بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بذلك فور انتهاء الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
وجاء ذلك بعد أن اتهم النظام السابق بأنه "استخدم قانون الطوارئ طيلة عهده المظلم لحماية الفساد والإفساد؛ من أوّله، تفويض مجلس الشعب المزور له بعقد صفقات التسليح دون رقيب أو حسيب، وترك الحبل على الغارب لنواب القروض وغيره من محاسيب حزبه لانتهاك حرمة أموال البنوك وبيع أراضي وأصول اقتصاد مصر باسم الخصخصة".
وأشار إلى حالة الغلاء المعيشي التي عانى منها القطاع الأكبر من المصريين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما عزاه إلى "الانفلات في تصعيد ارتفاع الأسعار باسم الاقتصاد الحر، مما أرهق كافة فئات الشعب خاصة البسطاء من الناس، ووصل خط الفقر ودونه إلى ما يربو عن 40% من أهل مصر".
ودعا الحزب- الذي قاد حملات واسعة ضد الفساد في التسعينات كان أشهرها الحملة ضد يوسف والي وزير الزراعة فيما يعرف بقضية المبيدات المسرطنة- إلى إلغاء كافة المعوقات أمام حرية التعبير وتشكيل الأحزاب، وإلغاء الحراسات المفروضة على النقابات المهنية في مصر، وسرعة محاكمة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب المنهوبة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين.
وأشاد بموقف الشعب المصري الذي أجبر مبارك على التنحي عن الحكم، قائلاً إنه "سطر بأحرف من نور وبدماء الشهداء وإرادة شبابه الأطهار، ثورة فريدة من نوعها أبهرت دول العالم وشعوبها بانتصار سلمىّ مشهود"، خلال الاحتجاجات التي سقط فيها مئات الشهداء وآلاف المصابين منذ انطلاقها في 25 يناير الماضي وحتى تنحي مبارك في 11 فبراير الجاري.
وقال إنه لم يعكر هذه الثورة سوى "أعداء الحياة والتقدم والبناء"، الذي قاموا بالاعتداء على الثوار رغم سلمية المظاهرات، محملاً نظام مبارك مسئولية "العدوان الوحشى ضد الثوار"، والذي كان "من تدبير وصناعة النظام التسلطى البائد على يد الرئيس المخلوع الذى جثم على صدورنا ثلاثة عقود عجاف".
واتهم الحزب في بيانه، نظام الرئيس المخلوع ب "إساءة استخدام سلطته وحاشيته من المنافقين والانتهازيين والمتسلقين من رجال الحزب "الوطني" لاحتكار العمل السياسي والاستحواذ على مقدرات الاقتصاد المصري وتسخيره لمصالحهم والتربح وغسيل الأموال والإثراء بالتزاوج مع السلطة بالتمثيل البرلمانى المزوّر".
وأشار إلى "تخبط السياسات وسوء التنفيذ ما أدى إلى تدهور مستوى التعليم والصحة والإسكان وانتشار العشوائيات وارتفاع محموم في نسب البطالة وشبه الاستحالة لتكوين أسرة وارتفاع نسب العنوسة".
وانتقد الإستراتيجية الأمنية في عهد النظام السابق التي ركزت بشكل أكبر على "الأمن السياسى الخاص بتدعيم أركان الحكم التسلطي وتهميش الأمن الجنائي والاجتماعي مما ترتب عليه ارتفاع معدل الجرائم ضد المال والأشخاص وتسويق المخدرات".
واتهم نظام مبارك بأنه احتكر الممارسة السياسية وعمل على تهميش القوى الوطنية الأخرى في مصر طيلة سنوات عهده، لافتًا إلى عمليات التزوير التي كانت تشوب الانتخابات البرلمانية، وذلك من خلال الاستقواء بإرهاب جهاز أمن الدولة الذى كان بمثابة الحاكم بأمره وقهره للمعارضين بأساليب وحشية للتعذيب الذى يقع عليهم الاشتباه لمعارضة النظام القهرى لمبارك".
وانتقد بشدة اعتماد النظام السابق على مباحث أمن الدولة في فرض قبضته على البلاد، وإطلاق يد الجهاز الأمني في عملية التعيينات وشغل الوظائف في القطاعات المختلفة بالدولة، بدءًا من ترشيحات وكلاء النيابة العمومية والمناصب الجامعية وحتى أبسط وظائف الخدمات من سعاة وفراشي الزوايا والمساجد.
وقال إن "هذا الجهاز سيء الصيت اشتهر بممارساته الوحشية فى المعاملة والتعذيب إلى درجة إدراجه فى قائمة الجرائم ضد الإنسانية التى يخوّل للمحاكم الوطنية والدولية محاكمة مرتكبيها".
واضاف: "لقد أدى مخزون المساوئ وتراكم الجرائم السياسية والإقتصادية التى ارتكبها سدنة النظام وقياداته إلى إعتمال الغضب المكتوم على مدار الثلاثة عقود وعبر عنه الشعب بكل فئاته بمبادرة شبابية فجرت ثورة 25 يناير الراهنة التى بدأت بثلاثة شعارات: (الكرامة والعدل والحرية)، وانتهت إلى الدعوة بإسقاط النظام وتنحية رئيسه".
واعتبر أن ما حصل هو "ثورة على الفكر السياسي التقليدي، وأسلوب الحكم القهري والتسلطى، والتمييز الطبقي المفتعل، والظلم البيّن لتوزيع الثروة والفروق الشاسعة بين الأجور والدخول، وعلى سياسات التعليم التقليدية وإسكان العشوائيات وخصصة الرعاية الطبية وتهميش الرعاية الصحية للبسطاء والفقراء وعلى ثقافات التغريب وطمس ملامح الشخصية المصرية وعلى الإعلام الرسمي المهترئ".
وأشاد حزب "العمل" بموقف الجيش الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي مبارك وسلسلة الإجراءات التي أعلن عنها لتطمين الشعب، وتعهداته بتسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقال إن دور القوات المسلحة المصرية للثورة جاء مساندًا للثورة الشعبية، فيما وصفه بأنه "نموذج حضاري متميز حمل في ضميره توافق بين الجيش وثورة الشعب حتى بدا التقارب الواضح بين الأهداف والوسائل وإجرءات التغيير الإصلاحي الثوري".