القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز غدًا

يبدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان غدًا الثلاثاء في مناقشة قانون "تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض"، وذلك في إطار ما أكده الدستور المصري في مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذي لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستوري وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين.
وأشار المجلس، في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، إلى أن المبدأ الثانى الذي سيتم مناقشته هو المساواة أمام القانون وفي جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع، بالإضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كل أشكال التمييز بين الموطنين.
وقال المجلس: تهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزارة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في ضوء رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذا القانون والتي أعدها من خلال اللقاءات والندوات التي عقدها خلال السنوات السابقة، وسوف يشارك في الورشة ممثلين لوزارات العدالة الانتقالية، والعدل، والداخلية، والتربية، والتعليم، والتضامن، والثقافة ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.