ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قانون" تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض"، في إطار تأكيد الدستور على مبدأ المواطنة. وتركز ورشة العمل على المساواة أمام القانون، وفي جميع الحقوق والواجبات العامة، والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين بكافة أشكاله، بالإضافة إلى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان، وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز بين الموطنين وتهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزارة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص، ومكافحة التمييز، في ضوء رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذا القانون، والتي أعدها من خلال اللقاءات، والندوات التي عقدها خلال السنوات السابقة. جدير بالذكر، يشارك في الورشة ممثلين لوزارات العدالة الانتقالية، العدل، الداخلية، التربية، التعليم، التضامن، الثقافة ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.