القومى لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز

أعرب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدراسات وحلقات النقاش التى أجراها المجلس وكذلك التجارب الدولية سواء فى الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية أن هناك ضرورة حالة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة ، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين
وآشار فائق أن المجلس القومى لحقوق الانسان سينظم ورشة عمل حول " مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض فى ضوء المادة 53 من الدستور " وذلك الثلاثاء 25نوفمبر.
وسوف تناقش الورشة القانون المقدم من وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وكذلك رؤية المجلس في ضوء مشاريع القوانين التى تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية بناءاً علي ما قام به من لقاءات وورش العمل من أجل إصدار قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض .
أعرب محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدراسات وحلقات النقاش التى أجراها المجلس وكذلك التجارب الدولية سواء فى الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية أن هناك ضرورة حالة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة ، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين
وآشار فائق أن المجلس القومى لحقوق الانسان سينظم ورشة عمل حول " مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض فى ضوء المادة 53 من الدستور " وذلك الثلاثاء 25نوفمبر.
وسوف تناقش الورشة القانون المقدم من وزارة العدالة الإنتقالية ومجلس النواب وكذلك رؤية المجلس في ضوء مشاريع القوانين التى تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية بناءاً علي ما قام به من لقاءات وورش العمل من أجل إصدار قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض .