قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدراسات وحلقات النقاش التي أجراها المجلس والتجارب الدولية سواء في الدول الأوروبية أو بعض الدول الإفريقية والعربية أكدت على ضرورة إصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية، تفرض التزامات محددة، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، ومن أجل هذه المبادئ. وينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض في ضوء المادة 53 من الدستور" وذلك يوم الثلاثاء القادم. وتناقش الورشة، القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب وكذلك رؤية المجلس في ضوء مشاريع القوانين التي تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية بناءًا علي ما قام به من لقاءات وورش العمل من أجل إصدار قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.
