ينظم المجلس القومى لحقوق الانسان ورشة عمل " الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد " وسوف تدور فعاليات الورشة من خلال ثلاث جلسات تناقش عدة محاور حيث تناقش الجلسة الأولي حول الحق فى العمل و تدور المناقشات حول حقوق العمال والحق فى العمل وتكافؤ الفرص والأجور ، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد.
وذلك فى تمام الساعة التاسعة ونصف من صباح غد الثلاثاء ، فيما تدور الجلسة الثانية حول الحق فى الضمان الإجتماعى ، حيث أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى والتى لا تتحقق بغير ترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التى تؤدى إلى استعادة التوازن الاجتماعى.
أما الجلسة الثالثة فستدور حول الحق فى تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية ، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعني ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إِذن مسبق، الحقّ في تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها
ثم تأتى الجلسة ختامية بعرض مخرجات ونتائج جلسات العمل وكذا عرض التوصيات العامة للورشة ، وسبل تفعيل المفاوضة فى حل المشاكل الحالية وتفعيل الحوار المجتمعى بين العمال ورجال والأعمال .