"أبوعيطة" بمؤتمر "الحريات النقابية": 49 مادة بالدستور تدافع عن العمال والفلاحين.. ولا حقوق بدون نقابات قوية.. وخبراء: سنعقد مؤتمرات جماهيرية فى 8 محافظات.. وقيادى عمالى: مخاوف أصحاب العمل مفتعلة

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، إن دستور الثورة الحالى، اشتمل على 49 مادة تدافع عن العمال والفلاحين، مضيفا "أدى دقنى أهى، لو عرفتوا تجيبوا حقوقكم قبل ما تشكلوا تنظيماتكم النقابية".
مضيفا أنه آن الأوان بعد ثورتين أن يحصل عمال مصر على حقهم فى إقرار حرياتهم النقابية، كاشفا عن وجود قانون داخل مجلس الوزراء باسم قانون حق التنظيم، يتضمن كيفية تنظيم النقابات العمالية، ويعد ضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وأضاف وزير القوى العاملة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية، أمس السبت، أن النقابات المنشودة ستكون المعبرة عن جمعياتها العمومية، وليس عن أمن الدولة أو السلطة أو مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أنها ستأمر وتطالب بحقوق عمالها.
من جانبها قالت مريم سليمان، مدير مركز المحروسة، إن قانون الحريات النقابية ليس لصالح طرف ضد آخر، إنما يسعى إلى تأسيس علاقة متوازية بين الكيانات النقابية، لتتسم بالنزاهة ويعزز القدرة التفاوضية للعمال،
مضيفة أن الحملة تضم 25 منظمة مجتمع مدنى، بالإضافة إلى ما يزيد عن مائة نقابة عمالية مستقلة، مشيرة إلى أن القانون لا يسعى إلى تسييس العمل النقابى.
وأضافت مدير مركز المحروسة، أن الحملة ستعقد مؤتمرات جماهيرية فى 8 محافظات، تعد بها الركيزة الأكبر من حيث الأعداد العمالية، منها السادات والعاشر والدقهلية، بالإضافة إلى عقد سلسلة من ورش العمل للتعريف بالقانون.
وقال محمود خيرى، القيادى العمالى والنقابى، إننى أناشد النقابات بأن لا تعمل فقط على نقاباتها بدون الحوار الاجتماعى، مطالبا إياها بكسب داعمين من المواطنين البعيدين عن النقابات وتنظيماتها، مضيفا أن القيادات النقابية القديمة لديها راحة بال كبيرة تسيطر عليها، مادام قانون الحريات النقابية لم يتم إقراره.
من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، خبير التنمية البشرية، إن الحريات النقابية ليست فوضى، مكذبا ما يتردد حول مزاعم تفتيت الحركة النقابية، مشددا على أن الوحدة القانونية لا تفرض بقانون، بل لابد أن تكون اختيار للعمال، مشيرا إلى أن القانون 35 الخاص بالنقابات سلب الجمعية العمومية اختصاص أصيل من حقها فى المادة 68، عندما أسند مسئولية رقابة أموال النقابات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى يقدم تقريره للجهة الإدارية وليس إلى النقابة.
وأوضح القيادى العمالى صلاح الأنصارى، عضو اللجنة الاستشارية باتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن معوقات وتحديات تواجهها الحركة النقابية أدت إلى ازدياد معدلات البطالة، وضعف التمثيل النقابى نسبة إلى التوسع فى الأنشطة الاقتصادية وتنوعها، ووجود سوق عمل غير منظم، وانتقال الثقل الاقتصادى من التقليدى إلى أنماط أخرى، كالسياحة والخدمات والبنوك والاتصالات والإعلام والخدمات.
وأضاف "الأنصارى"، أن هناك تراجع فى ثقل ودور القوى العاملة فى القطاعات الإنتاجية، التى هى أساسا القطاعات التى تتوحد فيها الطبقة العاملة، وتخلق لنفسها روحها العمالية ووعيها ووحدتها وقوتها، مشددا على زيادة نسبة ودور أصحاب الياقات البيضاء "المكتبيين" فى الإنتاج، قياسا لأصحاب الياقات الزرقاء "العمال اليدويين وقليلى التأهيل والمعرفة"، مشيرا إلى أن الإجراءات وغيرها أدت إلى تغيير الهيكل الطبقى لمعظم هذه المجتمعات، من الشكل الهرمى السابق إلى الشكل المعين، حيث توسعت نسبة الطبقة المتوسطة وتقلصت نوعا ما نسبة الطبقات العاملة والفقيرة.
وأشار القيادى العمالى، إلى إن نظرة سريعة على نسبة عدد منتسبى النقابات فى مصر وتراجعها، تؤكد هذا التحليل، ففى الأعوام 2000-2004م، انخفضت نسبة العمال فى النقابات عقب خروج ما يقرب من نصف مليون عامل من قطاع الأعمال العام، من إجمالى قوة العمل والتى كانت تمثل الركيزة الأساسية فى عضوية النقابات، ووجود تشريع يكرس للأحادية النقابية، سيطرت عليه الشيخوخة النقابية منذ عام 1995 بتعديل قانون النقابات بالقانون 12 لسنة 1995.
وشدد "الأنصارى"، على غياب اتحاد نقابات عمال مصر عن التفاعل مع الاحتجاجات العمالية منذ ديسمبر 2006، مشيرا إلى أنه أعلن عن نفسه شريكا أساسيا فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، والتى كان من نتائجها سياسيات المعاش المبكر والخصخصة، فضلا عن مبايعاته المستمرة لرأس النظام، موضحا أن التحديات التى واجهتها الحركة العمالية، والتراجع فى ثقل وحجم النقابات، فرضت عليها البحث عن صيغة أخرى، بتكوين منظماتها النقابية المستقلة قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها، فى إطار مرجعية منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية الهادفة إلى الحق فى التنظيم.
وأوضح القيادى النقابى، أن جملة أخرى من التحديات الجديدة تواجه النقابات بشكل عام، منها على سبيل المثال بروز الإنتاج فى القطاع غير المنظم، ما يضعف النقابات بشكل ملموس حيث لا سيطرة على هذه الفئات غير الراغبة فى التكتل أو التوحد النقابى خوفا من إنهاء العقود، مشيرا إلى تحديات أفرزتها التحولات الطبقية والاقتصادية والسياسية، كلها أجبرت الحركة العمالية على التمسك بالحق فى التنظيم، وتوسيع دائرة التمثيل النقابى الأمر الذى يعنى زيادة تأثيره فى الحياة والمجتمع.
وعلق "الأنصار"، على تخوفات أصحاب العمل من قانون الحريات النقابية، قائلا: "إنها مخاوف مفتعلة من أصحاب الأعمال حول الحريات النقابية، أو الحق فى التنظيم ونبادر بالسؤال ماذا عن أصحاب الأعمال فى الدول التى توجد بها حريات نقابية، أو بالدقة تعددية نقابية"، مشيرا إلى أن هذه الدول نظمت التشريعات النقابية وفق قاعدة الصفة التمثيلية للنقابة الأكثر عددا، ما يبطل كل المخاوف حول تساؤلات مثل "نتفاوض مع من، نتعامل مع من؟"، مشيرا إلى أن المفاوضة الجماعية أمر لا يحدث بشكل يومى، وتتم عبر قواعد لا تخرج عن النقابة الأكثر عددا، أو نظام المحاصصة على أساس حجم العضوية، بل على أن يرأس فريق المفاوضة عضو ينتمى للنقابة الأكثر عددا.