التكتلات العمالية تدفع باقتراحات حول وزير القوى العاملة.. "البرعى" مرشحاً توافقياً.. "النقابات المستقلة" تدفع ب"رمضان".. "الخدمات النقابية" يطالب الحكومة بعدم اختيار الوزير الجديد من الاتحاد الحكومى

اقترح عدد من التكتلات العمالية والنقابات المستقلة العديد من الشروط الواجب توافرها فى وزير القوى العاملة الجديد، والتى تضمنت ألا يكون من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الحكومى، وتوافر الحيادية العمالية لتدفعه لإصدار قانون الحريات النقابية وينقذ العمال مما تعرضوا له نظرا لكم الاحتجاجات ورفض أصحاب العمل التفاوض مع العمال.
كما أكدوا على ضرورة اختلاط الوزير الجديد بالعمال ومشكلاتهم ومشاركته فى اعتصام العمال ومعرفة مشاكلهم ومطالبه، لافتين إلى ضرورة أن يكون مؤمن بحق العمال واستقلالية هذه النقابات عن الحكومة.
واتفقوا على الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، راغبين فى عودته للوزارة مرة أخرى بكونه أول من نادى بحرية إنشاء النقابات المستقلة فى فترة توليه الوزارة، كما رشحوا العديد من الأسماء التى اهتمت بالشأن العمالى منهم فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى لاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وخالد على، رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة إصدار قانون الحريات النقابية.
وفى السياق قال القيادى العمالى، كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالى، إن اختيار وزير القوى العاملة الجديد، سيخضع لشروط جديدة، مطالباً بضرورة أن يكون ذو خبرة بمكلفات العمل والنقابات المستقلة ودورها العمالى.
وأكد "عباس" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة ألا يأتى وزير القوى العاملة القادم من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الحكومى مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين مع خالد الأزهرى الذى كان منتمياً للحزب الوطنى المنحل، ثم مال إلى كفة الجماعة بعد ذلك، مشيراً إلى أن أهم شروط اختيار هذا الوزير أن يكون مؤمنا بحق العمال واستقلالية هذه النقابات عن الحكومة.
أما ما يتعلق بقانون مد الدورة النقابية الذى صدر من مجلس الشورى منذ شهرين، فأوضح القيادى العمالى أنه لم يطالب بإلغائه أو يتقدم بطلب جديد لوقفه إنما سيطالب البرلمان القادم بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية.
ومن جانبها قالت القيادية العمالية هدى كامل، نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن أهم الأسماء التى يرشحها الاتحاد لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة، هى فاطمة رمضان نظراً لاختلاطها الشديد بالعمال ومشكلاتهم من أكثر من 20 عاما، من مشاركتها فى اعتصام العمال ومعرفة مشاكلهم ومطالبهم فى كل محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.
وأضافت نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنهم أيضاً يتمنون عودة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق للوزارة مرة أخرى، لكنها لم تعتقد ذلك نظراً لحالته الصحية وإجرائه عملية قلب مفتوح.
فيما تمنت القيادية العمالية أن يكون خالد على هو الوزير الجديد نظراً لخبرته القانونية والعمالية، مستبعدة موافقته على تولى الوزارة، مؤكدة أنه يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وطالبت هدى كامل الحكومة المرتقبة بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية خلال الأيام الفترة المقبلة نظرا لحاجة العمال لمثل هذا القانون للحفاظ على حقوقهم ومطالبهم.
فيما قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الاتحاد لم يتداول الأسماء المرشحة لمنصب وزير القوى العاملة والهجرة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد حسن البرعى هو المرشح التوافقى لهذه الوزارة نظراً لخبرته فى التشريعات الاجتماعية وكونه خبير فى منظمة العمل الدولية وأول من نادى بحق النقابات المستقلة وحرية إنشائها.
وأوضح "الأنصارى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن "البرعى" مشكلته أن ظروفه الصحية لن تسمح بتوليه الوزارة فى هذه الآونة، موضحا أن الوزير المرتقب لابد أن تتوافر فيه الحيادية العمالية لتدفعه لإصدار قانون الحريات النقابية وينقذ العمال مما تعرضوا له نظرا لكم الاحتجاجات ورفض أصحاب العمل التفاوض مع العمال ولابد أن تتوافر فيه سياسة الحوار المجتمعى العمالى.
ولفت القيادى العمالى إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، من حقه إصدار أى تشريع فى الوقت الحالى لكنه لا يمكن أن يصدر تشريعا خاصا بوقف قانون مد الدورة النقابية، موضحاً أن الظروف لن تسنح بإجراء أى انتخابات فى الوقت الراهن وخاصة فى ظل حالة الركود والانهيار الاقتصادى الذى تمر به البلاد، مطالباً بضرورة النظر لقانون الحريات النقابية.
بينما أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه سيوافق على عودته للوزارة إذا عرضت عليه مرة أخرى وذلك بعد مطالبة الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة كثيراً بعودته، وذلك لكونه الوحيد الذى تحدث عن النقابات المستقلة وحقوق العمال فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف.
وأوضح "البرعى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لن يقبل هذا المنصب إلا بعد توافر الضمانات الحقيقية التى تساعده فى إصدار قانون الحريات النقابية خلال شهر من توليه، موضحاً أنه هناك العديد من القضايا التى يجب العمل عليها كالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أنه عمل مع النقابات المستقلة كثيراً وكان العمل معهم مثمراً.
وأضاف وزير القوى العاملة الأسبق، أنه لن يستطيع الإصلاح فى سوق العمل والعمال إلا بعد الموافقة على قانون الحريات النقابية، مؤكداً أنه لن يقبل أى مفاوضات على حساب حقوق العمال ومصالحهم.