غدًا.. "حقوق الإنسان" يناقش الحق الاجتماعي والإقتصادي في ضوء الدستور

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدًا، ورشة عمل حول الحقوق الاجتماعية والإقتصادية في ضوء الدستور الجديد، حيث تدور فعاليات الورشة من خلال 3 جلسات تناقش كافة المحاور المتعلقة بحقوق المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأعلن المجلس، في بيان له، أن الجلسة الأولى ستتعلق بالحق في العمل، حيث تدور المناقشات حول حقوق العمال والحق فى العمل وتكافوء الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد.
فيما تدور الجلسة الثانية حول الحق في الضمان الإجتماعي، حيث أكد المجلس أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري والتى لا تتحقق بغير ترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التي تؤدي إلى استعادة التوازن الاجتماعي.
وأكد المجلس أن الجلسة الثالثة في الورشة ستكون حول الحق فى تكوين النقابات، حيث تدورالمناقشات المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعني ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إِذن مسبق.