يفتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وكمال عباس، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورشة العمل حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الدستورالجديد" بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الثلاثاء المقبل. وتناقش ورشة العمل من خلال ثلاث جلسات الأولى الحريات النقابية والجلسة الثانية علاقات العمل والجلسة الثالثة قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد رئيس المجلس إن هذه الورشة تأتى انطلاقًا من دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضرورة مناقشة ودراسة التعديلات المفترض إجراؤها مع أصحاب المصلحة على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحريات النقابية وحقوق العمال وقانون التأمينات الاجتماعية.