المجلس القومي لحقوق الانسان ينظم المجلس القومى لحقوق الانسان غداً الثلاثاء 8 إبريل 2014 ورشة عمل " الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء الدستور الجديد " وسوف تدور فعاليات الورشة من خلال ثلاث جلسات . تدور المناقشات حول حقوق العمال والحق فى العمل وتكافوء الفرص والأجور ، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديلة بما يتوافق مع الدستور الجديد من خلال الجلسات . وأشار المجلس إلى أن العدالة الاجتماعية تعتبر مطلب للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصرى والتى لا تتحقق بغير ترجمتها إلى عدد من المطالب الأساسية التى تؤدى إلى استعادة التوازن الاجتماعى. وبالتالى سوف تدور المناقشات حول دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة . تدورالمناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية ، ومقترحات لذلك، حيث تعد الحريات النقابية جزءًا أصيلًا من الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن أن مفهومها يُعد مبدأ أساسيًا يعني ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إِذن مسبق، الحقّ في تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها . تتختتم الورشة بجلسة ختامية يتم فيها عرض مخرجات ونتائج جلسات العمل وكذا عرض التوصيات العامة للورشة ، وسبل تفعيل المفاوضة فى حل المشاكل الحالية وتفعيل الحوار المجتمعي بين العمال ورجال والأعمال .