قومي الإنسان يناقش الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الدستور الجديد

يفتتح محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح الثلاثاء، ورشة العمل التي ينظمها المجلس حول "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الدستور الجديد"، بحضور كل من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، وكمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتناقش الورشة من خلال ثلاث جلسات عددا من المحاور، هي الحق في العمل وبحث حقوق العمال والحق في العمل وتكافؤ الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد من خلال الجلسات التالية.
وتشهد الجلسة الثانية مناقشات حول الحق في الضمان الاجتماعي باعتبار العدالة الاجتماعية مطلب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب والتي لا تتحقق بغير ترجمتها لعدد من المطالب الأساسية التي تؤدى لاستعادة التوازن الاجتماعي.
كما تبحث الجلسة الثانية دور الدولة في توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين، وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية، وتوفير قدر من الحماية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة.
وستخصص الجلسة الثالثة لمناقشة الحق في تكوين النقابات، حيث تدور المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، فضلا عن بحث المقترحات الخاصة بذلك على اعتبار أن الحريات النقابية تعد جزءا أصيلا من الحقوق والحريات العامة، كما أن مفهومها يعتبر مبدأ أساسيا لحقوق ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إذن مسبق، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها.
وفي ختام الورشة ستعقد جلسة ختامية يتم فيها عرض مخرجات ونتائج جلسات العمل والتوصيات العامة للورشة، وسبل تفعيل المفاوضة في حل المشاكل الحالية وتفعيل الحوار المجتمعي بين العمال ورجال والأعمال.
ويشارك في فعاليات الورشة لفيف من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.