«قومي الإنسان» يناقش الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور الجديد

يفتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح الثلاثاء، بفندق سفير في الدقى ورشة العمل التى ينظمها المجلس حول «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في ضوء الدستور الجديد»، بحضور كل من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وكمال عباس، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتناقش الورشة من خلال 3 جلسات عددا من المحاور هي الحق في العمل، وبحث حقوق العمال والحق في العمل وتكافؤ الفرص والأجور، ومناقشة قانون العمل ومقترحات تعديلة بما يتوافق مع الدستور الجديد من خلال الجلسات التالية.
وتشهد الجلسة الثانية مناقشات حول الحق فى الضمان الاجتماعي باعتبار العدالة الاجتماعية مطلب الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب والتي لا تتحقق بغير ترجمتها لعدد من المطالب الأساسية التى تؤدى لاستعادة التوازن الاجتماعي.
كما تبحث الجلسة الثانية دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية لفئات وشرائح اجتماعية واسعة.
وستخصص الجلسة الثالثة لمناقشة الحق فى تكوين النقابات، حيث تدورالمناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، فضلا عن بحث المقترحات الخاصة بذلك على اعتبار أن الحريات النقابية تعد جزءا أصيلا من الحقوق والحريات العامة كما أن مفهومها يعتبر مبدأ أساسيا لحقوق ممارسة العمال وأصحاب الأعمال، بحرية وبدون أي تمييز وبغير إذن مسبق، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها.