غداً.. القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء ورشة عمل حول مشروع قانون" تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض".
تهدف الورشة إلى مناقشة المشروع المقدم من وزراة العدالة الانتقالية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز فى ضوء رؤية المجلس القومى لحقوق الإنسان حول هذا القانون والتى أعدها من خلال اللقاءات والندوات التى عقدها خلال السنوات السابقة.
وتعقد هذه الورشة بحسب بيان صادر عن المجلس فى إطار ما أكده الدستور المصرى فى مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذى يقوم عليه نظام الدولة المصرية.
وأشار المجلس إلى أن مبدأ المواطنة يرتكز فى جانبه القانونى على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذى لم تكتف المادة 8 من الدستور بإقراره كمبدأ دستورى وإنما ألزمت الدولة بضمان تحقيقه لجميع المواطنين.
وأضاف المجلس أن المبدأ الثانى هو المساواة أمام القانون وفى جميع الحقوق والواجبات العامة والذى أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، بحظر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبى غير المشروع ، بالإضافة الى ما نصّت عليه مبادئ حقوق الإنسان وما صدقت عليه مصر من معاهدات تلزم بالقضاء على كافة أشكال التمييز بين الموطنين.
ويشارك فى الورشة ممثلون لوزارات العدالة الانتقالية ،العدل ،الداخلية ،التربية ،التعليم ،التضامن ، الثقافة ومنظمات المجتمع المدنى وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن.