ننشر تفاصيل تأجيل محاكمة دومة ب"أحداث الوزراء" ل 9 ديسمبر وبيان نقابة المحامين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل.
كما قررت المحكمة إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها، إلى جانب تكليف محكمة الاستئناف بندب محام من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع.
كانت الجلسة قد بدأت ولم تستغرق حولى 10 دقائق على البيان المقدم من نقابة المحامين لهيئة محكمة جنايات لقاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وبحضور وكيل النيابة أحمد الجرف وسكرتارية أحمد صبحى عباس في القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة أمام الدائرة الخامسة.
قال البيان: بعد الاطلاع على حافظة المعلومات الالكترونية "الفلاشة" التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها على حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون لضبط الجلسات في اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم على التمسك بطلبات الدفاع الجوهرية قبل موكليهم والتي أن تحققت المحكمة منها لتغيير وجهة نظر الدعوى.
وأضاف البيان: أن الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين أمر غير مقبول من أي مسئول قضائى أو تنفيذي مهما علا شأنه ومهما كانت قيمته، ولما كنا نستشعر بحق أن كرامة وقيمة المحامين لا تقل بأى حال من الأحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة، وأن احترام المحامين للقاضى ليس مبناه الخوف أو الوجل أو الرهبة وإنما مصدره عقيدة المحامى التي تدرك أن كرامته من كرامة الجالس أمامه وأن انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامى أو من القاضى.
وأشار البيان، إلى أنه وعليه فإن نقابة المحامين لم تعد تقبل أنصاف الحلول أو الاستجداء في تأكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وأن شراكتها للقضاء وفي تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان أن ينال أو ينتقص منها.
وذكر البيان أننا لا نقبل بأى حال من الأحوال أي سلوك أو فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذي سجل بأحرف من نور أحاكمه وإجراءاته التي زينت العدالة حتى لو صدرت هذه الردود أو الرضوض من القاضى نفسه أو أي قاض لأن القضاء كما تعلمون ليس ملكًا للقاضى ولا حتى للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والأمة التي رفعته فوق الأعناق وأعزت مجلسه.
وبعد الاطلاع على قرار الزملاء أعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة أو الحضور بالجلسات أمام الهيئة اعتبارًا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلى:
أولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور امام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور أمامها الدعوى.
ثانيا: على جميع السادة المحامين عدم الحضور أو قبول الانتداب في القضية المذكورة.
ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورًا.
رابعًا: يرسل هذا القرار للعلم والإحاطة لمجلس القضاء الأعلى ومعالى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.
خامسا: يتلى القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدروه.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.