أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد على الفقى منذ قليل قراراً بتأجيل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و25 متهماً اخرين بالقضية المعروفة اعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 15 سبتمبر لإستكمال سماع شهود الاثبات.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً وتم اثبات حضور المتهمين المحبوسين والمخلى سبيلهم وطالب الدفاع قبل انعقاد الجلسة ادخال جواكت للمتهين داخل القغص لاحساسهم بالبرد.
واضاف ان علاء لدية طلب ويريد ان يقوله امام المحكمة وقدمو فلاشة لمشاهدتها بالجلسة فيما طلب خالد على من المحكمة اخراج المتهمين من قغص الاتهام حتى يستطيعوا مشاهدة عرض الاسطوانات.
تشاهد المحكمة فيديوهات واحراز القضية بعد تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية فيما طلب خالد على من المتهمين فى حالة عدم الرؤية اثناء العرض يتم ابلاغنا حيث تبين من عرض الاسطوانة الاولى عبارة عن ميدان طلعت حرب وهناك مخموعة من المتظاهرين بجانب الطريق وهتافات وشعارات ويفط مع محمد جابر والشهير بجيكا عضو حركة 6ابريل
قامت المحكمة بعرض فيديوهات واحراز القضية بعد تجهيز القاعة بالمساعدات الفنية فيما طلب خالد على من المتهمين فى حالة عدم الرؤية اثناء العرض يتم ابلاغنا حيث تبين من عرض الاسطوانة الاولى عبارة عن ميدان طلعت حرب وهناك مخموعة من المتظاهرين بجانب الطريق وهتافات وشعارات ويفط مع محمد جابر والشهير بجيكا عضو حركة 6ابريل.
كما قامت المحكمة بعرض الفيديو وحرز القضية الاول بعدما طلب خالد على المحامى ذلك لايضاح ما بة من مونتاج انة تم عمل مونتاج وردد المتظاهرين هتافات منها الداخلية بلطجية واثناء ذلك قامت علاء عبد الفتاح بالصياح داخل القفص وحدث هرج ومرج ومشادات بسبب عرض احد الفيديوهات خاصة بالمتهم علاء ء عبد الفتاح تم اخذها من منزلة وتم حياتة الشخصية.
واضاف الدفاع انه ليس لها علاقة بالقضية وتم وقفها فورا والنيابة ترد هذة الفيديوهات تم اخذها من منزلة وتم العثور عليها على جهاز الكمبيوتر الحاص بة وبها فيديوهات تخص القضية والبعض لا والامر يرجع لعدالة المحكمة وخالد على المحامى يقول ان الاب توب الذى بة الفيديوخات تخص زوجتة وان امر الضبط والاحضار ليس بة تفتيش منزلة ،ان الغيديوهات ليس لخا علاقة بالقضية واشار الدفاع ما الهدف من مشاهدة الفيديوهات الشخصية وهل الهدف هو التشهير بموكلى وان سلوك النيابة يشعرنى بالخوف.
كما قامت بعرض الفيديو وحرز القضية الثالث الذى تبين ان بة تصوير لتظاهرات مجلس الشورى ومنع المحاكمات العسكرية للمدنيين على قناة ام بى سى مصر وانة يتعامل مع المتظاهرين بداية من التنبية عليهم من خلال مكبرات الصوت ثم استخدام المياة والقنابل المسيلة للدموع ويقول المراسل ان هذة المظاهرات ليست سلمية ولكن يتم التعامل مع المتظاهرين بالطريقة الجديدة للقانون.
كما تبين انه مشاهدات من قناة النهار وبة مناوشات بين النشطاء والشرطة فى التظاهرات امام مجلس الشورى وايضا حالات الكر والفر بينهما ثم تبين مقطع لفيديو اخر لقناة المحور وبة مقطع لبعض رجال الشرطة تقبض على بعض النشطاء اثناء المظاهرات.
كما تبين من المشاهدات من قناة النهار وبة مناوشات بين النشطاء والشرطة فى التظاهرات امام مجلس الشورى وايضا حالات الكر والفر بينهما ثم تبين مقطع لفيديو اخر لقناة المحور وبة مقطع لبعض رجال الشرطة تقبض على بعض النشطاء اثناء المظاهرات وبعد انتهاء المشاهدة طلب الدفاع عرض الفلاشة التى قدمها بجلسة اليوم كما يطلب عرض الاسطوانات على خبير فنى لبيان ما بها مونتاج من عدمة وتحديد وقت تصوير الاسطو انات كما اشار الدفاع ان هناك اسطوانات لم يتم عرضخا بجلسة اليوم اثبتتاه النيابة فى امر الاحالة تستمع الان المحكمة الى الشهود.
وناشد الدفاع النيابة العامة ان تكون خصم شريف بعد عرض فيديوهات شخصية وان تكون بعيدة عن التشهير بالمتهمين وان تترك تلك المهمة لوسائل الاعلام وما اكثر المخبرين فيها.
استمعت المحكمة الى شهادة العميد علاء عزمى مشرف خدمات والذى اكد انة كان هناك من قبل المتظاهرين اعتداء على قوات الشرطة ولم يشاهد من قام بسركة جهاز الاسلكى من احد افراد الشرطة وان لا استطيع احدد من من المتهمين قام بالاعتداء على قوات الشرطة واثناء شهادتة قام الدفاع بتوجية سؤال لة من قام بالقبض على المتهمين ماذا يرتدون فقال ملكى فقام المتهون بالتصفيق.
تحدث المتهم علاء عبد الفتاح للمحكمة قائلا: السادة القضاة فى الجلسة الماضية ذكر الاساتذة المحامين خضوع والدى لعملية قلب مفتوح فى معرض طلب إخلاء سبيلنا ، لو كنتم إستجبتم لهذا الطلب وقتها ماكنت سأحرم من قضاء أيامه وساعاته الاخيرة بجواره وسأظل أتسأل ما تبقى من العمر إذا كان وجودى بجانبه كان يمكن أن يطيل من عمره ، لكن الجلسة الماضية لا أنا ولا السادة المحامين ولا حضراتكم كنا نعلم أن حالته ستسوء سريعا ولذا لم يتم وقتها على الجانب الانسانى من طلب إخلاء السبيل، اليوم أكرر عليكم وألتمس النظر فى هذا الجانب الانسانى فرحيل الوالد يجعلنى رجل الاسرة الوحيد والاسرة مصابها وعظيم واجباتى تجاهها عديدة، التمس منكم الرحمة قبل العدالة واكرر طلب إخلاء سبيلى ليتسنى لى الشد من أزر والدتى وأختى والقيام بواجباتى فى ترتيب أمور الاسرة .
وتابع: السادة القضاة نصحت أن اتوقف عن الكلام بعد تقديم التماسى خوفا من أن يؤثر ما سأقوله لاحقا فى قراركم لكن الوالد علمنى أن الخصومة أيا كان سبابها بما فيها السياسية والقانونية لا تنفى أبدا الاعتبارات الانسانية كما علمنى أن أحترم فكرة القضاء والعدالة أيا كانت مأخذنا على تفاصيل محاكمة أو دائرة بعينها وأحترام القضاء يستدعى ألاأتعامل بمنطق المساومة أثناء مثولى للمحاكمة ولا أحترامى لنفسى يسمح لى ان أترك الخوف يسكتنى.
لكن الخوف هذا هو موضوعنا فبعد حرمانى من نظر طلب الرد والحكم علينا غيابيا رغم حضورنا والتعامل مع المتهمين الحاضرين وكانهم هاربين وكان الاسلم لنا كان عدم الحضور ، بعد كل هذا فقدت الثقة والاطمئنان فى هيئة المحكمة .
المتهم أى متهم من حقه ألا يحاكم إلا أمام قضاه لهم ولحيادهم فحتى المذنب يجب أن يطمئن لحسن إستخدام قاضية لسلطاته ولتوصيف الجريمة وتحديد العقوبة والنظر بعين الرأفة ولظروف المتهم إلى أخره ، ولو لم يطمئن المتهم لقضائه لما سمعنا أبدا عن متهمين يعترفون أمام المحكمة فما بالكم بالبرىء والمظلوم وصراحة لا أظن أن هناك من يصدق إدعاءات السرقة بالاكراه وباقى التفاصيل فى مثولنا امام محكمة الجنايات ولا الجنح كباقى قضايا التظاهر.
ولهذا ولباقى الاسباب والتى استفاض السادة المحامين فى شرحها فقدت كل الاطمئنان وكل الثقة ولا يسعنى إلا أن امثل اليكم خائفا ، وخائفا على حريتى وعلى مستقبلى وعلى اسرتى , خائفا من تالظلم ويائسا من العدل , واحساسى هذا فى حد ذاته وان كان كاذبا بما انه مرتبط بوقائع حدثت عبر الجلسات الماضية , كافى لتنتفى شروط المحاكمة العادلة , فكل كلمة وكل اجراء وكل طلب , من او دفاعى سيسمه هذا الخوفز.
ولذا واذاجاذ لى ان اطلب من سيادتكم التنحى عن القضية , واعطائى فرصة للمثول امام دائرة مختلفة اطمئن لها ونبدأ اجراءات القضية مجددا بلا خوف ولا خصومة .
هذه اول مرة امثل للمحاكمة دون ان يدافع عنى والدى ولعلها اصعب ظروف واجهتها لكننى اضع ثقة كاملة فى زملائه ورفاقه وتلامذته الحاضرين عنا اليوم , واترك لهم حرية القرار فى كيفية التعامل مع تبعات طلبى , فقد التمس من سيادتكم اذا قررتم النظر بعين العطف لطلب اخلاء سبيلى ان يمتد عطفكم لباقى زملائى , واذا اغضبكم طلب التنحى , ان تقتصر تبعات الغضب على وحدى , فانا لم اشاور احد بقرارى فى الحديث اليكم .
اخيرا هناك ارادة سياسية وراء حبسنا تتمثل فى صياغة قانونم التظاهر المعيب والغير دستورى رغم الرفض المجتمعى الواسع وقرار وضع قضايا التظاهر تحت اختصاص دوائر مخصصة لقضايا الارهاب , وطبعا الاصرار على حبس وتلفيق قضايا لمئات من الشباب الذى لم يرفع سلاح فى وجه المجتمع ولا الدولة ولاقتل ولافجر ولا خرب بنية تحتية .
وقد بدأنا بالفعل اضراب عن الطعام تصاعدى, وعابر للسجون وبتضامن من خاارجها لغرض الضغط على مركز ومصدر تلك الارادة السياسية اى كان وانا الان فى اسبوعى الرابع من الاضراب.
حل الملف ودرء الصدع بين الدولة والشباب ليس مهمتكم فلا انتم من تصدرون القوانيين ولاانتم من شكل الدوائر , ولكن حضراتكم تملكون حل ازمة تلك القضية , واخراجها من دائرة الصراعات والخصومة السياسية , لتأخذ مسارها كقضية جنائية عادية , كل ماطلبه هو فرصة , لاكون بجوار اسرتى , فى محنتها وفرصة ان ادافع عن نفسى بلاخوف وشكرا لسعة صدركم واسف على الاطالة.