لم يخف معارضو السلطة الحالية في مصر، سعادتهم بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بطرابلس، اليوم الخميس، ب "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق شرقي ليبيا، مؤكدين أن ذلك يعد انتصارًا للثورة الليبية، إلا أنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن يؤثر ذلك على دعم الحكومة المصرية للواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه ضد الثوار الإسلاميين. وكتب المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، معلقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الثورة في ليبيا تنتصر في ساحات المعارك وفي ساحات القضاء، ألف مبروك عدم دستورية البرلمان في طبرق.. درس قاسٍ للثورة المصرية؛ لو امتلكت الثورة القوة سوف يتبعها القضاء". من جانبه، اعتبر المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب "الأصالة"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن "حكم المحكمة لن يؤثر على دعم السيسي لليبيا عسكريًا ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ماديًا، ومستشار الأمني محمد دحلان مؤامراتيًا لحفتر حتى يقضى على الثورة الليبية"، قائلاً: "هذه استراتيچية حلف الشر". وأوضح أن الحلف الذي يضم دولاً خليجية بالإضافة إلى مصر "هو حلف ظهر خصيصًا للتدخل فى ليبيا والقضاء على أى نجاح للثورة، ومنع أى تقدم أو حكم ذو توجه إسلامي"، بحسب قوله. وكان عدد من نواب مجلس النواب المنتخب في يونيو الماضي المقاطعين لجلساته بطبرق قد طعنوا أمام المحكمة في دستورية عقد النواب جلساتهم بطبرق. فيما قدم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) طعنًا في قرارات "لجنة فبراير" التي سبق وأن شكلها واعتمد قرارها بالتعديل في الإعلان الدستوري. وقامت "لجنة فبراير" المشكلة من 15 خبيرًا قانونيًا وعضوًا بالمؤتمر الوطني العام في 11فبراير الماضي بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري لثورة فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي كان أهمها قرار إجراء انتخابات برلمانية عاجلة في مارس الماضي.