«حرب فيديوهات» بين الدفاع والنيابة في قضية «أحداث الاتحادية»

"إذا كانت النيابة قد عرضت فيديوهات تدين المتهمين، فلدينا فيديوهات تحمل دليل براءتهم، ونطالب النيابة بتجهيز القاعة لعرضها"، هذا الطلب قدمه المحامي نبيل عبد السلام، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في الجلسة الماضية رقم 39 من قضية أحداث الاتحادية يوم 1 نوفمبر الجاري، لرئيس المحكمة أحمد صبري يوسف، الذي استجاب له، وبدأت في جلسة اليوم الأحد "حرب الفيديوهات" بين الدفاع والنيابة.
وفي محاولة للرد على فيديوهات النيابة، والتي عرضت في بداية الدعوى، انطلقت اليوم أول قذائف في "حرب الفيديوهات" من المحامي أحمد كمال، الموكل بالدفاع عن المتهم جمال صابر، والذي عرض فيديوهات لشخصيات معارضة لحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، كمحمد البرادعي وحسين عبد الغني القياديان بجبهة الإنقاذ (المعارضة لمرسي)، ظهرا فيه يدعوان إلى الاعتصام في ميدان التحرير والاعتراض على القرارات التي أصدرها مرسي، وتحميله مسؤولية ما يحدث في البلاد.
وعرض كمال - أيضا - فيديو ليونس مخيون، رئيس حزب النور (سلفي )، قال فيه أثناء حواره مع الإعلامي شريف عامر علي قناة "الحياة" الخاصة إن مسؤولا حكوميا أبلغه بأن أجهزة المخابرات تعمل داخل مصر وسط حشود من المتظاهرين وان جبهة الإنقاذ هي من دعت إلي التظاهرات والاعتصامات بالميادين وفي جميع أنحاء الجمهورية ضد نظام الإخوان بمساعدة أجهزة المخابرات.
كان كمال يقصد بعرضه الفيديوهات التدليل على أن مظاهرات المعارضة لم تكن سلمية، وهو ما حاول التأكيد عليه - أيضا - من خلال إبراز التناقض في أقوال الشهود، بحسب وكالة "الأناضول".
وقدم كمال أوراقا رسمية بها أقوال عناصر الشرطة المصابين، في يوم الأحداث ومثبت فيها إصاباتهم وخسائرهم في العتاد، في الوقت الذي قال اللواء محمد زكي، رئيس الحرس الجمهوري، إن تظاهرتهم كانت سلمية، وهو ما يتناقض - أيضا - مع محاولات اقتحام القصر والتعدي علي موكب الرئيس.
وأشار إلى هناك 8قتلى من المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي في الأحداث تناست النيابة العامة حقوقهم في القضية، كما عاب على التحريات التي اتهمت موكله بعدم الجدية، وأنها مجرد وجهة نظر لمجريها ولا تحمل دليل واحد ضده.
وبعد انتهاء دفاع المتهم أعلن القاضي التأجيل لجلسة بعد غد 5 نوفمبر للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم السابع عبدالحكيم إسماعيل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ويحاكم في هذه القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 بعضهم مسؤولين سابقين في الرئاسة، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، وذلك على خلفية الأحداث التي دارت يوم 5 ديسمبر 2012 واتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين.