زعم المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر "منسق حركة حازمون"، خلال مرافعته في قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، اليوم الاثنين، أن المخابرات المصرية تعاونت مع جبهة الإنقاذ على إسقاط موكله. وعرض الدفاع عددا من الفيديوهات لتبرئة موكله وقيادات الإخوان من دماء متظاهري الاتحادية، وكان بينها مقطع فيديو لمحمد البرادعي في مؤتمر لجبهة الإنقاذ أذيع علي قناة الجزيرة، يحمل فيه "مرسي" مسؤولية ما يحدث في محيط قصر الاتحادية، مؤكدا علي استمرار الاعتصام والتظاهرات ضد النظام "الغاشم الذي عصف بمستقبل البلاد". وأبدى "البرادعي" في الفيديو استعداده لإقامة حوار وطني للإتفاق علي حل سلمي لإيقاف ما أسماه ب"المهازل"، كما أدان الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي في 22 نوفمبر 2012، قائلا إن "النظام الإخواني يفقد شرعيته يوما بعد يوما إذا استمر في هذه الأفعال المشينة المسيئة للبلاد"، مطالبا مرسي بالخروج للأمة ومواجهتها. كما عرض الدفاع فيديو للفنان يونس مخيون في حوار مع الإعلامي شريف عامر علي قناة الحياة، أفاد فيه بأن هناك مسؤولا قال له إن أجهزة المخابرات تعمل داخل مصر وسط حشود من المتظاهرين، وأن جبهة الإنقاذ هي من دعت إلى التظاهرات والاعتصام بالميادين وفي جميع أنحاء الجمهورية ضد نظام الإخوان بمساعدة أجهزة المخابرات. ودفع دفاع المتهم جمال صابر بتناقض أقوال الشهود في القضية، ونفى التهمة عن موكله، مشيرا إلى أن وجوده بمحيط قصر الاتحادية وقت الأحداث لا يعني اشتراكه في التعدي على المتظاهرين. يحاكم في قضية "أحداث الاتحادية" مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق أيمن عبدالرؤوف، وعلاء حمزة، بالإضافة لعدد من المتهمين الهاربين ومن بينهم عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين. كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين، إرتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، والذين احتجوا على إصدار مرسي للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.