استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، إلى مرافعة الدفاع في قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة وقال دفاع المتهم جمال صابر أن نيابة شرق القاهرة امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة بالتصريح لهم بزيارة المتهمين في محبسهم.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم جمال صابر الذي بدء رافعته بتلاوة أيات من القرأن الكريم وقال إن النيابة تناولت القضية ليس على الوجه المطلوب وفقا لما يقرره القانون ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة في مرافعتها وكالت الاتهامات على الرغم من أوراق القضية ليس بها تدليل قبل المتهمين.. ردد قائلا " اللهم انصرنا على من عدنا وجعل فقرنا على من ظلمنا" قال دفاع المتهم جمال صابر أنه منذ تولى مرسي حكم البلاد تجمع مجموعة من الحركات ضده وكان قائد هذه الحركات جبهة "حركة الإنقاذ" فهى تدعى انها تسعى لإنقاذ البلاد من الهوية الإسلامية ومن الإسلاميين، واخذوا يدبرون بالليل والنهار العديد من المظاهرات التي اغرقت البلاد ومن بينها احداث محمد محمود واحداث مجلس الوزراء التي كان وراءهما جبهة الإنقاذ وحتى الان لم تنظر في المحاكم وضاعت دماء من راحوا هباءا وليس هناك ثمن لمن يموت من اجل الحرية والديمقراطية التي يتشدق بها هؤلاء وان مرسي لم يجد تعاونا مع أي من جهات الدولة حتى يقود المركب ويصل إلى بر الامان
وأضاف انه عاش في زمن كان محض سخط من أغلبية الناس، حتى ظهرت الديمقراطية وجاءت بانتخابات اشرف عليها الجيش والشرطة إلى أن ظهرت النتيجة واعتلى كرسى الحكم المتهم الثانى عشر محمد مرسي
واستكمل جاءت حركات سياسية ليس هدفها الخلاف السياسي ولكن الهدم والاطاحة بالرئيس المنتخب وافتعلت الاشتباكات بين ابناء الوطن الواحد بانتمائته المختلفة بل وتظاهروا امام قصر الاتحادية وحاولوا اقتحام القصر الرئاسى واعتدوا اعتداء سافر على قوات الأمن المسؤولة عن تامين قصر الرئاسة اولا ثم تامين الرئيس واستنكر قيامهم بكتابة عبارات مسيئة تسئ للاداب العامة على جدران قصر الاتحادية وتسائل الدفاع اين كانت القوات الأمنية عندما تجرئ هؤلاء على تشويه الجدران و التي هي عنوان الدولة وتعبر عن حضارة الشعب.
أضاف الدفاع بان المتظاهرين اعتدوا على موكب الرئيس شخصيا حتى ان بعض المواطنين اخترقوا الحاجز الأمنى وكادوا ان يطيحوا بالرئيس ونجم على ذلك تلفيات بالسيارات المملوكة للدولة الخاصة بالقصر الرئاسى وقاموا بحرق 28 مقر للإخوان واعتدوا على من بداخله ووصل الامر إلى حد قتل بعض الاشخاص المنتمين لجماعة الإخوان مشيرا بان قوات الأمن تخلت عن حماية قصر الرئاسة حيث ان المعتصمين كادوا ان يقتحموه
عرض الدفاع مقطع فيديو لضابط الشرطة السابق عمر عفيفى وهو يحض الشعب على التظاهر والاعتصام ضد مرسي وجاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم..وما النصر الا من عند الله..نطالب كل المسيرات بالتوجه الان وفورا إلى قصر الاتحادية ولا نضيع الوقت والاعداد وصلت إلى 5 ملايين في الشارع ، و80% من قوات الشرطة تحت قيادتنا الان ،ضد الفاسق والخاين محمد مرسي والحكم لله ثم لشعب مصر وتوكلوا على الله... كما عرض مقطع فيديو لحسين عبد الغني المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ يؤكد فيه بطلان الإعلان الدستوري وانه لا يجب طرح مثل هذا الإعلان علي الشعب ولابد من الاعتراض عليه وقررت الجبهة اتخاذ قرار بالتوجهة إلى ميدان التحرير مع المعتصمين هناك ودعي إلى التوجه في جميع المحافظات بالنزول إلى القصر في مليونية " الزحف " لإسقاط نظام الإخوان وتضمن هتافات " يسقط يسقط حكم المرشد "
كما عرض فيديو للأعلامية ريم ماجد وهي تدعو فيه إلى الاختشاد في مليونية الانذار الاخير ومسيرات كثيرة لإسقاط الإخوان.. ثم عرض خريطة بها مؤشرات لتوجهات المسيرة علي انغام اغنية أمال ماهر " يامصريين " والتي تحدثت عن مصر وما عانته في هذة الفترة.
كما عرض الدفاع مقطع فيديو ليونس مخيون في حوار مع الإعلامي شريف عامر علي قناة الحياة افاد فيه ان هناك مسؤول قال له ان أجهزة المخابرات تعمل داخل مصر وسط حشود من المتظاهريين وان جبهة الإنقاذ هي من دعت إلى التظاهرات والاعتصامات بالميادين وفي جميع انحاء الجمهورية ضد نظام الإخوان بمساعدة اجهزة المخابرات
كما عرض الدفاع مقطع فيديو لمحمد البردعى اعترض خلاله على الإعلان الدستوري وحمل مرسي وحكومته العنف امام قصر الاتحادية وطالب الشعب بالنزول من كل مكان وانه مستعد للحوار الوطني اذا ما اسقط الإعلان الدستوري
واكد بان النظام الحاكم هو نظام مستبد لا يختلف عن النظام السابق الذي قامت ضده الثورة ، وانهم مستمرون في معركتهم وفي سلميتهم ، مشيرا بان مرسي لم يخرج حتى الان ولم يواجه شعبه وطلب منه ان يظهر على شاشة التليفزيون ويوجه خطاب للامة وان يقبل الحوار مكدا بان نظامه كاد ان يسقط
استشهد الدفاع بشهادات بعض الضباط الذين اصيبوا في الأحداث من قبل الثوار واوضح بان جمال صابر توجه لقصر الاتحادية ولكن هذا لا يعنى ذلك ان موكلى اشترك في الاعتداءات على المتظاهرين.. كما أسند إلى شهادة اللواء محمد أحمد ذكى رئيس الحرس الجمهورى واكد بان اقواله جاءت متناقضة امام النيابة عنها امام المحكمة حيث اكد ان يوم 4-12 كانت الأحداث سلمية ولم تحدث أي اعتداءات وعندما وجههة الدفاع بمحاولة الاعتداء على موكب الرئيس فاجاب بانها كانت مجرد اعتداء بسيط من صبية صغار
استند الدفاع إلى تناقض اقوال الشاهد أحمد إبراهيم إسماعيل مع بعضها البعض ومع باقى اقوال الشهود وايضا الشاهد ياسر حسن عويضة والذي قرر بان المتظاهرين لم يحملوا اسلحة ولكن "جرادل بويه" وايضا الشاهد رضوان رضوان الضابط بالقوات المسلحة والذي اكد بان الواقعة مجرد مشاجرة كبيرة بين طرفين
وأضاف الدفاع بان موكله جمال صابر زج في واقعات الدعوى لأهداف سياسية وان الخصومة ليست جائية ولكنه قدم للمحاكمة لانه رجل سلفى ينتمى لحركة حازمون وهو منسق الحركة ودفع بقصور تحريات المخابرت العامة التي ادانت موكله وان التحريات توصلت إلى اشتراك عدد من حركة حازمون ولم تحدد هؤلاء الاشخاص وان جميع التحريات التي اجريت بالقضية لم تشير باصابع الاتهام لجمال صابر
اضاف الدفاع بان موكله تم التحقيق معه في 25 اغسطس وبعد 6 ايام في 31 اغسطس تم ادراج اسمه في امر الاحالة بالقضية واوضح الدفاع بان الأحداث وقعت في 4و5 ديسمبر 2012 وتم حفظ الأوراق ولم تشير اصابع الاتهام من قبل المجنى عليهم على المتهم من قريب أو بعيد وان النيابة العامة لو كان لديها ادلة ضد جمال صابر لكانت قد جاءت به مبكرا في بداية التحقيقات.
كما دفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها وانها مجرد وجهة نظر لمجريها ولا تعول كدليل واحد ضد موكله و التي اجراها الرائد ايمن ابرهيم صالح حيث جاء فيه ان جمال صابر كان متواجد ومشارك في احداث الاتحادية وانه اصطحب مجموعة من انصاره وتواجدوا على مسرح الأحداث اثناء عمليات الاعتداء على المتظاهرين وتجاهلت التحريات ذكر دور المتهم في واقعات الاتهام مشيرا بان التحريات جاءت على عجلة من خلال ما عرض على شاشات التليفزيون و التي اوضحت تواجده.. وردد الدفاع قائلا هل كان موكلى يحمل اية اسلحة وهل قام بالاعتداء على أي شخص.
اختتم الدفاع مرافعته مؤكدًا ان النيابة العامة اسرعت في اخذ القرار وتناست ان واجبها المنوط بها ان تبحث عن حقوق القتلي والشهداء الذي راحوا ضحايا للأحداث وقال الدفاع ان الحكم الجنائي له رفعته وسموه ولا يجوز الالرتقاء اليه الا علي الجزم واليقين وبناء عليه نطالب ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه.. وقررت المحكمة رفع الجلسة لاصدار القرار