في''أحراز الاتحادية''.. العريان: المعارضون من الوطني.. وغنيم: ''احموا الشرعية واقتلوا الكفار''

شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.
ومرت جلسة اليوم دون جدالات وهتافات المتهمين وفريق دفاعهم راضخين لاجراءات المحاكمة بعد رفض طلب المتهم عصام العريان لردّ هيئة المحكمة.
واستهلت المحكمة الجلسة بطلب أعضاء اللجنة الثلاثية السابق تشكيلها بقرار من المحكمة وهم من الفنيين المتخصصين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لفحص المقاطع المصورة لأحداث القضية المحرزة بتحقيقات القضية ، وذلك للاستماع إلى شهادتهم.
طلب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع بإرجاء مناقشة الشهود من أعضاء اللجنة ، لحين الاطلاع على التقرير الذي أعدته اللجنة .
وأضاف الدماطي أن الدفاع يطلب الحصول على نص المذكرة التي أعدتها النيابة حول التصرف النهائي المكتوب للمحامي العام (لنيابات شرق القاهرة الكلية) في شأن المذكرة بالرأي التي أعدتها نيابة مصر الجديدة لحفظ التحقيقات وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية ، على ضوء الاتهامات التي أسندت إليهم بأقوال المجني عليهم المصابين والشهود في أحداث قصر الاتحادية .
وطالب عاطف شهاب أحد المدعين مدنيا، المحكمة بأن تعمل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن إدخال متهمين إضافيين إلى جانب المتهمين في القضية هذه، وهم منّ وردت أسمائهم على لسان ورثة المجني عليهم الذي يمثلهم في الدعوى، مشيرا إلى أن هذه الأسماء هم زعماء جبهة الإنقاذ خلال وقت اندلاع أحداث القضية، وهم كل من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والدكتور السيد البدوي، وسامح عاشور، إلى جانب وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المنتدبين من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص المقاطع المصورة التي تضمنتها أحراز القضية كأدلة إثبات ضد المتهمين.
وسألت المحكمة الشهود الثلاثة من أعضاء اللجنة أسئلة محددة حول طبيعة المقاطع المصورة التي تسلموها والمصادر التي تم استيقاء تلك المقاطع منها، والبيانات المدونة عليها، وبيان سلامة وتسلسل الوقائع الواردة بتلك المقاطع ، وما إذا كانت تفريغ تلك المقاطع المصورة الذي أخذت به النيابة العامة يتطابق مع عملية إعادة التفريغ التي قامت بها اللجنة ، وما إذا كانت المقاطع المصورة المسجلة المفرغة هي ذاتها التي احتوتها الأحراز أم أن اختلافا قد طرأ عليه ، وما إذا كانت قد طالها أي تغيير من عدمه .
وأكد الخبراء الثلاثة (محمد المغازي رئيس اللجنة ، وعادل يماني وسامح ماهر علي) على سلامة كافة المقاطع المصورة لأحداث القضية ، وأنها لم تطلها يد العبث ولم تطرأ عليها أي تعديلات من أي نوع ، وأن التفريغ الذي أعدته النيابة العامة لتلك المقاطع يتطابق تماما مع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال ، علاوة على سلامة تسلسل تلك المقاطع ، وتطابق البيانات المدونة على الاسطوانات والتي توضح مصادر تلك المقاطع ووصف محتوياتها .
وعرضت المحكمة ل 17 مقطعا مصورا من بين الاسطوانات المحرزة ، خلال الجلسة ، من بين العديد من المقاطع التي تضمنتها أحراز القضية.
وأعلن فريق الدفاع أنه يكتفي بما تم عرضه من لقطات ومشاهد مصورة ، مطالبا بأن يتم التصريح لهيئة الدفاع بالحصول على نسخ رسمية من كافة الاسطوانات والمشاهد المصورة لأحداث القضية ، حتى يقوم المحامون بمشاهدتها والتعليق عليها وإثبات ملاحظاتهم بشأنها وعرض تلك الملاحظات على المحكمة ، على أن يعقب ذلك مناقشة أعضاء اللجنة الفنية حول تفاصيل عملية تفريغ تلك الاسطوانات .
واتهم المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع ، أعضاء لجنة الخبراء بأنهم ''ليسوا من الفنيين المتخصصين ، وأنهم لم يقوموا بإجراء عملية التفريغ الفنية لمحتويات الاسطوانات ، مبررا ذلك الأمر ''بما شاهده أثناء عملية عرض الاسطوانات من عدم تمكن أعضاء اللجنة من فتح بعض محتويات الاسطوانات وآلية العرض ، علاوة على أن بعض المقاطع واللقطات المصورة لا علاقة لها بالقضية'' ، بحسب ما قرره المحامي أمام المحكمة .
وأظهرت اللقطات المصورة المعروضة خلال الجلسة ، والتي تبين أن معظمها تم الحصول عليه من وسائل الإعلام المرئية من قنوات وفضائيات، مشاهد لقيام أعضاء الإخوان ، باقتلاع الخيام أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث ديسمبر 2012 والمظاهرات الحاشدة التي كانت تندد بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر من ذات العام.
كما تضمنت المشاهد لقطات ليلية لعدد من الأشخاص وهم يقولون بأن أعضاء الإخوان قاموا بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين والمعتصمين .. ولقطات أخرى تظهر الداعية الإخواني وجدي غنيم وهو يحرض ضد المتظاهرين المناهضين لمحمد مرسي والإخوان ، واصفا هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية بأنهم ''كفار وعلمانيون ومأجورون ويريدون إسقاط الإسلام وأنهم دعاة فوضى في مواجهة الشرعية ويجب قتالهم وقتلهم حفاظا على الدولة'' ، داعيا أعضاء جماعة الإخوان إلى قتالهم.
كما تضمن ذات المقطع ثناء وجدي غنيم على أعضاء الإخوان لقيامهم ''بحماية الرئيس المنتخب شعبيا من الفوضويين الذين يريدون إسقاطه وإشاعة مناخ عدم الاستقرار في مصر'' .. بحسب وصفه .
وتضمنت المقاطع المصورة أيضا مشاهد لعمليات ضرب وتعذيب واحتجاز أعضاء الإخوان للمتظاهرين المناهضين لمرسي والإعلان الدستوري المكمل .. حيث ظهر بتلك المقاطع المتهم علاء حمزة متزعما متهمين آخرين من الإخوان في استجواب من تم أسرهم واحتجازهم من المتظاهرين ، وبدا حمزة مهددا ومتوعدا المحتجزين مطالبا إياهم بالإرشاد عن أسماء '' رجال أعمال ومن قاموا بتمويلهم ومنحهم الأموال نظير الخروج والتظاهر أمام قصر الاتحادية''.. علاوة على مطالبته للبعض بالإقرار والاعتراف بأنهم من أعضاء ''الحزب الوطني وانهم قد جاءوا للاعتداء على الرئيس المنتخب'' بغية تركهم والتوقف عن الاعتداء عليهم .
وجاء بذات المقطع المصور الذي ظهر به علاء حمزة ، قيامه بتهديد عدد من المحتجزين بالقتل ، ما لم يقم بالإجابة ب ''صدق'' عن أسئلتهم .. وظهر المحتجزون جميعا وقد بدت عليهم علامات وآثار الضرب المبرح وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من أجسادهم ، وتركز معظم الإصابات في وجوههم والدماء تسيل منها ، وفي مقدمتهم المقطع الشهير للمهندس مينا فيليب وعدد من أعضاء الإخوان يسيرون به في تجمع من عشرات الأشخاص ويتناوبون الاعتداء عليه بالضرب في الوقت الذي كان يقول فيه إنه لم يعد يتذكر اسمه من كثرة ما تعرض له من ضرب واعتداء ، وآخر يقول لمحتجزيه من الإخوان إنه يعمل بأحد العقارات المجاورة وأنه كان يهم بشراء بعض المستلزمات لأحد السكان قبل أن يقوموا باحتجازه ، متوسلا إليهم تركه والتوقف عن الاعتداء عليه .
كما عرضت المحكمة لمقطع مصور آخر تضمن مداخلة هاتفية لعصام العريان ، وصف فيها المتظاهرين المناوئين للإخوان بأنهم ''انقلابيون وبلطجية ويسيرون في فلك الثورة المضادة'' .. وأن المتظاهرين السلميين من أعضاء الإخوان وأنصار الشرعية قاموا بإلقاء القبض على هؤلاء البلطجية ومنعهم من استكمال أعمال التخريب ، وأنه على جميع طوائف الشعب النزول إلى الشوارع للتصدي لأمثال هؤلاء (المعتصمين والمتظاهرين أمام الاتحادية) وفتح تحقيقات لمعرفة من يمولهم من رجال أعمال ، مؤكدا أنهم ليسوا بثوار وإنما هم ''أنصار عمرو موسى وأحمد شفيق وقيادات جبهة الانقاذ التي تحالفت مع الحزب الوطني'' على حد وصفه .
كما استمعت المحكمة لمقطع آخر لمداخلة هاتفية للداعية عبد الله بدر ، والذي حمل تحريضا مباشرا ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية ، وسبابا في عدد من الإعلاميين والصحفيين في مقدمتهم إبراهيم عيسى ووائل الإبراشي وعمرو أديب ، متهما إياهم بأنهم سبب الفتنة واشتعال الأوضاع في البلاد .. كما تضمن حديث عبد الله بدر ثناء وترحيبا ''لما أقدم عليه أعضاء الإخوان المسلمين الذين لم يقفوا مكتوفي الأيدي وإنما تصدوا لهؤلاء الهمج الرعاع المخربين'' .. بحسب وصفه .
وتضمنت المقاطع المصورة عددا من المشاهد من برنامج ''آخر كلام'' للإعلامي يسري فوده وهو يعرض للقطات فيديو لأحداث الاتحادية ، وقيام أعضاء الإخوان بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين واقتلاع خيامهم واحتجازهم وتعذيبهم ، وإطلاق بعضهم لأعيرة نارية من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم صوب المتظاهرين .
كما تضمنت المقاطع المأخوذة من برنامج يسري فوده ، شهادات لناشطتين كانتا ضمن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ، وقد بدت على وجهيهما آثار ضرب مبرح وكدمات وجروح شديدة ، وروايتهما لأحداث الاعتداءات والضرب والسحل الذي تعرضتا له ، حيث أشارتا في المقطع المصور إلى تعرضهما إلى الضرب والتعذيب على أيدي أعضاء الإخوان وبعض السلفيين المناصرين للإخوان .
وتضمنت المشاهد كذلك مقطعا مصورا لشاب وقد أطلق لحية كثيفة ، ويقول خلال التسجيل بأن جماعة الإخوان المسلمين على مدى تاريخها لا تنتهج أسلوب الصدام أو المواجهات ، وأن ''اختيار الجماعة للمواجهة أمام قصر الاتحادية ، إنما قد جاء بعد استنفاد كل السبل ، وأن هذه المرة أمام الاتحادية هي من المرات القليلة التي اختار فيها الإخوان المواجهة مع المتظاهرين'' .
كما تضمنت المشاهد مقاطع مصورة لمصابين من المتظاهرين في أحداث الاتحادية ، وهم يشرحون تفاصيل الاعتداء عليهم واستجوابهم بمعرفة أعضاء الإخوان ، وأن من بين المعتدين عليهم من كانوا أطباء ولكنهم رفضوا علاجهم من إصاباتهم على ضوء أوامر صادرة لأطباء الأخوان من المرشد العام للإخوان محمد بديع بعدم علاج المتظاهرين المعارضين.
ومقطعا آخر لأحد أعضاء الإخوان وهو يقول إنهم استطاعوا انتزاع اعترافات ممن ألقي القبض عليهم (من المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية) بأنهم حصلوا على أموال بغية التظاهر أمام القصر الرئاسي ، وأن الاعترافات تضمنت أسماء سياسيين كبار كممولين لمثل هذه التظاهرات وفي مقدمتهم أبو العز الحريري ، والسيد البدوي ، وأحمد شفيق ، ومحمد أبو حامد ، وحمدين صباحي.
علاوة على أن بعض من أُلقي القبض عليهم قد عُثر بحوزتهم على بطاقات العضوية بحزب الوفد وقد أقروا بأنهم حصلوا على أموال من السيد البدوي رئيس الحزب للتظاهر والاعتداء على قصر الاتحادية وأعضاء الإخوان .. بحسب ما جاء على لسان العضو الإخواني بالفيديو المصور .
وتضمن المقطع الأخير مقابلة مصورة أجراها الإعلامي معتز الدمرداش مع نادر بكار المتحدث الإعلامي باسم حزب النور ، وقرر بها أن القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ، قد طلب من حزب النور النزول بأعضائه وكوادره لمساندة ومؤازرة الإخوان ضد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية .
وأضاف بكار في المقطع المصور، أن الشاطر قال لهم إن معلومات قد وصلت الجماعة ، بوجود ''ساعة صفر'' من جانب المعارضة والمناوئين للرئيس محمد مرسي ، لاقتحام قصر الاتحادية وسط تخاذل من قبل أجهزة الأمن .. مشيرا إلى أن حزب النور قد رفض طلب خيرت الشاطر في هذا الصدد.
كما تضمن الفيديو المصور وصف نادر بكار لتصرفات الإخوان بأنهم قد ''استنوا سنة سيئة بحشد أنصارهم من القرى والمحافظات الريفية في مواجهة الآخرين ، وقد بدأوها حينما أعلنوا أنه إذا لم يتم إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية في نتيجة الانتخابات الرئاسية ، فإنهم سيحرقون مصر .. علاوة على حصارهم للمحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الإعلامي'' .. بحسب ما جاء على لسان بكار بالفيديو المصور.
من جانبه ، طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع ، إلى المحكمة بالسماح لهيئة الدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم للتنسيق معهم في أمور القضية، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلبات رسمية مكتوبة بهذا الشأن إلى النيابة العامة غير أنها لم تجبهم إلى طلبهم بزيارة المتهمين.
وعقّبَ المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ، قائلا إن ما ذكره الدفاع لم يحدث ، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء هيئة الدفاع من بينهم المحامي محمد طوسون حضروا إلى النيابة وحصلوا بالفعل منها على تصاريح لزيارة المتهمين في محبسهم.
ولفت خاطر إلى أن مسألة المنع لم تكن من جانب النيابة العامة ، وإنما من وزارة الداخلية التي بررت ذلك الأمر لدواع وأسباب أمنية .. مطالبا دفاع المتهمين بألا يلقوا النيابة باتهام غير صحيح .
وفي النهاية أجلّت المحكمة القضية إلى جلسة 5 أبريل، تنفيذا لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين، حتى يتسنى لهم التعليق على المشاهد المصورة التي تم عرضها بجلسة اليوم ، مع التصريح للدفاع بالاطلاع والتصوير لمحضر الجلسة، وتفريغ الاسطوانة المدمجة المتضمنة حديث نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي ، بمعرفة اللجنة الفنية السابق تشكيلها من المحكمة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وتمكين هيئة الدفاع من لقاء المتهمين .
وتضم لائحة المتهمين في القضية ، إلى جانب الرئيس السابق، كلا من : أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) وأحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .