جذور شركة موبينيل

ثروة عائلة ساويرس (الأب أنسي ساويرس وأبناؤه الثلاثة نجيب وناصف وسميح)، طبقاً لقائمة فوربس تقدر ب عشرين مليار وخمسمائة مليون دولار، أي حوالي 123 مليار جنيه مصري ( 123 ألف مليون جنيه مصري)، وهو رقم يعادل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية، قبل الثورة.
وثروة عائلة ساويرس وبخاصة الابن الأكبر "نجيب" صاحب الجنسية الأمريكية، لا تنحصر فيما تذكره فوربس، بل تفوق ذلك بكثير، فالرجل يملك العديد من شبكات التليفون المحمول عبر العالم، في مصر، الجزائر، باكستان، تونس، العراق، بنجلادش، زيمبابوي، وأخيراً في ايطاليا، وذلك بعد استحواذه علي شركة "ويند" الإيطالية للتليفون المحمول، في واحدة من أكبر الاستحواذات في مجال الاتصالات في تاريخ أوروبا، حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 17 مليار يورو، حوالي 145 مليار جنيه مصري ( 145 ألف مليون جنيه مصري).
إن ما يشغلني حقيقة الآن في تاريخ ثراء الملياردير النصراني نجيب ساويرس هو حق الشعب المصري في جذور شركة الاتصالات الخلوية "موبينيل" قبل أن تؤول لساويرس، فقد كشفت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة "ميرفت التلاوي" عن أن ربع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" تم شراؤها بأموال التأمينات والمعاشات بهدف ضم "الريع الضخم" للإنفاق على أصحاب المعاشات، لتفاجئنا الوزيرة بتصريحها المدوي " إلا أنهم أجبروني على بيع الأسهم" ولمن لنجيب ساويرس".
هذا التصريح شديد الخطورة يحمل عدة دلالات، منها أن وزارة التأمينات والمعاشات كانت تهدف من الاستثمار في شركة "موبينيل" إلى توفير "ريع ضخم" يعود نفعه على أصحاب المعاشات، لكن هذا الهدف النبيل، تحول مساره عن طريق "الإجبار"، ليتم بيع أسهم أصحاب المعاشات في شركة موبينيل ل"نجيب ساويرس" بحسب الوزيرة.
التسلسل المنطقي للأحداث يفرض حتمية معرفة من الذي "أجبر" الوزيرة على بيع حق أصحاب المعاشات، ولماذا "أجبر"، وكافة ملابسات عملية "الإجبار".
والموقف القانوني والأخلاقي لعملية البيع المبنية على "الإجبار"، ومدى إمكانية عودة حق أصحاب المعاشات في أسهم شركة موبينيل التي باعتها وزارة التأمينات "جبراً" لنجيب ساويرس، إن صح كلام الوزيرة.
إذا كانت الثورة تدعوا الآن لمراجعة كافة العقود والاتفاقات التجارية التي أبرمت "جبراً" إبان الحقبة البائدة، مضيعة على الشعب المصري حقه في التمتع الحلال بخيرات مصرنا الحبيبة، لصالح فئات أو كيانات محددة، فإنه بالبديهة ينبغي وضع شهادة الوزيرة "ميرفت التلاوي" قيد التشريح، وإذا كان هناك حق لآبائنا الفضلاء أصحاب المعاشات في شركة "موبينيل"، فأحسب أن الوقت مناسباً الآن في ظل عدالة وأخلاق الثورة كي يعود الحق لأصحابه.
وإن ثبت صحة كلام الوزيرة، فبناءً على "الإجبار على البيع" الوارد في شهادة الوزيرة، وانتصاراً لأخلاق التجارة الحميدة، وحب مصر والمصريين، هل يفعلها الملياردير النصراني "نجيب ساويرس" من تلقاء نفسه وبشهامة ابن البلد، ويعيد لآبائنا الفضلاء أصحاب المعاشات حقهم الشرعي والقانوني في جذور شركة موبينيل، وهو الربع، والذي تم بيعه جبراً بحسب الوزيرة ودون الرجوع إليهم، مضاف إليه أرباح السنوات اللاحقة؟، أم أن الأمر له معالجة قانونية أخرى في ضوء الشهادة الصادمة لوزيرة التأمينات والمعاشات؟.