مشروع قانون بإسرائيل لمعاقبة مقاطعي المستوطنات

أفادت مصادر برلمانية أنَّ البرلمان الإسرائيلي سينظر الاثنين أو الأسبوع المقبل في مشروع قانون مثيرٍ للجدل يعاقب من يدعو لمقاطعة المستوطنات.
وينصّ القانون الذي اقترحه اليمين وأثار انتقادات واسعة من اليسار على معاقبة أي شخصٍ أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات واعتبارها مقاطعة لإسرائيل.
ونجح نُوَّاب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير القراءة لأولى "للقانون ضد المقاطعة" في الكنيست.
وليصبح المشروع قانونًا ينبغي أن يصوت الكنيست عليه في القرائتين الثانية والثالثة، إلا أنه من الممكن أن يؤجل التصويت المتوقع الاثنين نظرًا لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان إيال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين.
وأعرب الرجلان عن تخوفهما من أن تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة أنه يشكل تعديًا على حرية التعبير.
واستنكرت صحيفة هآرتس (يسار ليبرالي) في افتتاحيتها "التصرف غير الديمقراطي الذي يُضاف إلى سلسلة قوانين غير ديمقراطية وتميزية تَمّ تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف.
وقالت الصحيفة: إن قانونًا مماثلاً "بدلاً من أن يقوم بحماية إسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية".
وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد إعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في سبتمبر أنَّهم "لن يشاركوا أبدًا في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات في كل نوع في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات".