إسرائيل تبحث قانونا ضد مقاطعة المستوطنات

أفادت مصادر برلمانية إسرائيلية أن البرلمان سينظر اليوم الاثنين أو الأسبوع المقبل في مشروع قانون مثير للجدل يعاقب من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات. ينص القانون الذي اقترحه اليمين وأثار انتقادات واسعة من اليسار على معاقبة أي شخص أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة المستوطنات واعتبارها مقاطعة لإسرائيل.
ونجح نواب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في تمرير القراءة الأولى لقانون "ضد المقاطعة" في الكنيسيت، وحتى يصبح المشروع قانونا ينبغي أن يصوت الكنيسيت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
ويرى المراقبون أنه من الممكن أن يؤجل التصويت المتوقع الإثنين نظرا لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان "ايال ينون "ورئيس الكنيسيت "ريوفين ريفلين" حيث أعرب الرجلان عن تخوفهما من أن تقوم المحكمة العليا بنقض القانون بحجة أنه يشكل تعديا على حرية التعبير.
ومن جانبها ، استنكرت صحيفة "هاآرتس" في افتتاحيتها "التصرف غير الديمقراطي الذي يضاف إلى سلسلة قوانين غير ديمقراطية وتميزية تم تمريرها السنة الماضية" تحت ضغط اليمين المتطرف.
وقالت الصحيفة إن قانونا مماثلا "بدلا من أن يقوم بحماية إسرائيل سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية".
وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد إعلان مئات من الاكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية في سبتمبر الماضى عدم مشاركتهم في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر أو فى المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات الخاصة بالأوساط الاكاديمية في المستوطنات".