احتل عرب إسرائيل اهتمام مراسلى صحيفة لوموند الفرنسية، التى أفردت عدة مقالات تقدم قراءة موجزة للوضع الذى يعيشونه عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، المقرر عقدها فى العاشر من فبراير، وذلك ضمن سلسلة من المقالات التحليلية والتحقيقات التى تنشرها صحيفة لوموند الفرنسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. إسرائيل تستمر فى سياسة الاستيطان، أياً كانت الحكومة، عرب إسرائيل يعيشون حالة من الصراع النفسى بين غضبهم من أحداث غزة وميلهم إلى الامتناع عن المشاركة فى التصويت وبين نداءات الأحزاب العربية بضرورة المشاركة للتصدى لليمين المتطرف، حزب إسرائيل بيتنا وليبرمان، الذى يتاجر بالكراهية تجاه العرب ويدعو لمشروع يحرمهم من حقوقهم إذا لم يعلنوا ولاءهم للدولة الصهيونية اليهودية. جميعها أوضاع تضع عرب إسرائيل أمام رهان التصويت. استمرار الاستيطان فى ظل أية حكومة من هو الذى تنبأ فى 2005 بما أدركناه فى 2009؟ إنه نتانياهو". هذه هى العبارة التى تصدرت إحدى الملصقات الانتخابية لبنيامين نتانياهو، الذى عارض فكرة انسحاب آريل شارون من جانب واحد من قطاع غزة فى 2005، محذراً فى ذلك الوقت من خطر نيران الصواريخ التى ستبلغ مدينتى أشدود وأشكيلون. ولذلك فقد سبق وأشار نتانياهو، الأوفر حظاً فى استطلاعات الرأى للفوز بمنصب رئيس الوزراء، بوضوح فى 31 يناير، أن اللجوء للقوة لتفكيك بضعة مئات من المستوطنات العشوائية التى وعد شارون بالتخلص منها أمر غير مطروح، مؤكداً على ضرورة التوصل لاتفاق ودى مع المقيمين بها لإجلائهم طوعاً منها. إلا أن نتانياهو، وعلى الرغم من إعلان معارضته لبناء مستوطنات جديدة، يأمل فى استمرار إقامتها لمواجهة النمو السكانى الطبيعى، الذى أصبح يمثل بدوره أحد الضغوط التى تجعل من بناء مساكن جديدة أمراً غير كافٍ، رغم السرعة الملحوظة فى عمليات البناء خلال العام 2008، بحسب حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان. فقد ارتفع معدلها بنسبة 57%، وزاد إجمالى عدد المستوطنين من 270 ألفاً فى 2007 إلى 285 ألفاً فى 2008، فى حين يصل متوسط معدل النمو فى المستوطنات إلى 5% سنوياً، أى ضعفى معدل النمو السكانى فى إسرائيل. يشير المؤرخ الإسرائيلى زيف ستيرنهال، وهو معارض شرس لعملية الاستيطان، إلى أن أحدا لا ينوى فعلياً وضع حد لعملية الاستيطان، وأن جميع المسئولين السياسيين الإسرائيليين يرددون الكلام ذاته، فى حين أن النمو السكانى الطبيعى يعنى استمرار الاستيطان، إنما تحت مسمى آخر. من الملاحظ أيضا تضاعف معدل أعمال بناء المستوطنات فى المحيط الشرقى من القدس، واستمرار التطويق بهدف تشييد "القدس الكبرى" التى ستعوق إقامة دولة فلسطينية تكون القدسالشرقية عاصمتها. تظل المنطقة الأخيرة الخالية من أى وحدات سكنية، هى قطاع E1 فى الشمال الشرقى، الذى يتعرض لضغوط متزايدة من قبل الإدارة الإسرائيلية لضمه، فى الوقت الذى يعارض فيه الأمريكيون بضراوة حتى الآن هذا الأمر، لأن ذلك يعنى تقسيماً نهائيا للضفة الغربية إلى نصفين، ويجعل من إقامة دولة فلسطينية وهماً. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم بالفعل افتتاح مركز شرطة ومد شبكة كاملة من البنية التحتية فى هذه المنطقة. وقد كشفت صحيفة هاآرتس، أنه قد تم استثمار 200 مليون شيكل (40 مليون يورو) خلال العامين الماضيين، تمهيداً لبناء أحياء استيطانية بها على مساحة 12 هكتار، تضمن تواصلاً جغرافياً بين مستوطنة معاليه أدوميم (35 ألف مواطن) والقدس. يذكر أن 200 ألف مستوطن يقيمون بالفعل فى المناطق الاستيطانية المحيطة بشرق القدس. منذ صدور تقرير رسمى فى 2005 حول المستوطنات "العشوائية" وضرورة وضع حد لها، بات معروفاً أن بناء معظم هذه المستوطنات قد تم على أراضى فلسطينية، وأن 75% من أصل 120 مستوطنة فى الضفة الغربية اليوم قد أقيمت دون الحصول على أى تصريح أو فى إطار انتهاك كامل للتصريحات الممنوحة، وأن عدداً من المبانى الكائنة فى أكثر من 30 مستوطنة منها قد شيدت فوق أراضى خاصة يمتلكها الفلسطينيون. يثبت هذا التقرير حالة، يؤكدها بدوره تقرير رسمى آخر صاغه الجنرال باروخ سبيجيل بعد إجراء تحقيقات موسعة، بناءً على طلب وزير الدفاع آنذاك شاؤول موفاز. وقد ظل محتوى هذا التقرير سرياً، إذ كان يعد مثل "الديناميت السياسى". وقد رفض وزير الدفاع الحالى إيهود باراك نشر هذا التقرير، معتبراً إياه خطراً على أمن الدولة وعلى علاقات إسرائيل الدولية. وكشفت صحيفة هاآرتس فى 30 يناير الماضى عن هذا التقرير الذى يثبت وجود انتهاكات تراكمية للقوانين الدولية وحقوق الملكية للفلسطينيين، بحسب محامى المنظمة الإسرائيلية لحقوق الانسان ياش دين، الذى يضيف أنه وفقاً لتلك المعطيات الرسمية، يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين سلبت أراضيهم اللجوء للعدالة القومية، بل وحتى المحاكم الدولية لإثبات حقوقهم. ما بعد مذبحة غزة فى أم الفحم، "العاصمة" السياسية لعرب إسرائيل، فى شمال البلاد، يمشى المارة دون إلقاء نظرة واحدة على الملصقات الانتخابية التى تغطى الجدران، فلم يعد هؤلاء المواطنين يولون اهتماماً بالسياسة بعد أحداث غزة، وقد فقدوا أى رغبة فى الانتخابات، إذ زادت المجازر التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى من الهوة التى تفصل بين عرب إسرائيل ومؤسسات الدولة، كما يشهد أحد شباب أم الفحم. يتضح أنه بعد أحداث غزة الأخيرة، بات التخوف من نسبة مشاركة عرب إسرائيل فى انتخابات 10 فبراير قائماً. إذ أنه ليس من المستبعد قيام هؤلاء الناخبين (الذين يمثلون 20% من الأصوات) بمقاطعة صناديق الاقتراع كنوع من التعبير عن اعتراضهم وثورتهم ضد مجزرة غزة، بالإضافة إلى إحساسهم المتنامى بالاغتراب، مما يدفعهم باتجاه عدم المشاركة. الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى انخفاض شديد فى نسبة مشاركتهم الانتخابية عن المعدل الذى سجل خلال الاقتراع الأخير فى 2006، والذى وصل إلى 56%. لا يمكن بالطبع مقارنة الوضع اليوم باقتراع 2001 الخاص باختيار رئيس الوزراء. فبعد أربعة شهور من تظاهرات تشرين 2000، التى أسفرت عن مقتل 13 متظاهراً برصاص الشرطة الإسرائيلية. كان لدعوة الطبقة السياسية العربية فى إسرائيل إلى مقاطعة الانتخابات تأثير واضح على معدل مشاركة عرب إسرائيل. أما اليوم، فالتنظيمان الوحيدان الداعيان إلى الامتناع عن التصويت هما حركة أبناء البلد، والحركة الإسلامية فى الشمال. يتبنى الحزب الأول حملة شرسة فى المدن ووسائل الإعلام لنشر دعوتهم مقاطعة الانتخابات العامة للكنيست، حيث يقول رجا أغبارية، الأمين العام لحزب أبناء البلد "إن عدم الإقرار بشرعية نظام يذبح إخواننا فى غزة لهو أمر لا جدال فيه". غير أن أمر الإحجام عن التصويت يثير قلق الأحزاب العربية التى تخوض الانتخابات، وهى حزب بلد، وتحالف القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش" (تضم هذه القائمة عربا ويهودا). يذكر أن هذه الأحزاب الثلاثة قد حصلت فى 2006 على عشرة مقاعد من أصل 120 داخل الكنيست. وتخشى هذه الأحزاب، التى تعانى بالفعل، سواء من الضعف نتيجة عملية التمييز التى يقاسى منها الناخبون العرب، سواء من التهميش نتيجة رفض الأحزاب الكبرى القاطع إدراجها فى تكتلات السلطة، من دفع ثمن ردود الأفعال المرتبطة بحرب غزة. حيث إن مقاطعة الانتخابات قد تمنع مثلاً حزب بلد من تخطى حد ال2% من الأصوات اللازمة لدخوله الكنيست. يؤكد تيسير محاميد، مسئول القائمة الانتخابية لتحالف القائمة العربية الموحدة والحركة العربية للتغيير، "إن الامتناع عن المشاركة فى الانتخابات ليس فى صالح فلسطينيى إسرائيل، فحتى إذا لم نكن سننضم إلى مبدأ الدولة اليهودية، فعلينا مطالبتها بتقديم الخدمات التى هى جزء من حقوقنا، ولن يتم ذلك إلا من خلال صوتنا فى الكنيست. ففى أم الفحم التى تضم 50 ألف شخص، لا نملك جامعة أو مستشفى أو أى خطة للتعمير". أمر آخر يثير القلق، ألا وهو صعود أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليمين المتشدد إسرائيل بيتنا، الذى يتاجر بالكراهية تجاه العرب. إذا كان عفو أغبارية، المرشح الرابع على قائمة حزب "حداش"، يعتقد أنه من المهم المشاركة فى التصويت لعدم ترك الساحة خالية لليمين المتشدد، فإن رأى عبد الحكيم مفيد، أحد مؤيدى فكرة الإحجام عن التصويت وأحد مناضلى الحركة الإسلامية فى الشمال، هو أن رجال السياسة الإسرائيليين، سواء كانوا من اليمين أو اليسار، فإنهم ما أن يصلوا إلى السلطة، حتى يطبقون جميعاً سياسة الدولة اليهودية، وهى سياسة عنصرية تقوم على أساس تهجير الفلسطينين، مضيفاً، "فلنتوقف إذا عن خداع أنفسنا عن طريق اعتبار ليبرمان "غولا"، يصبح إيهود باراك بجانبه شخصاً معتدلاً!". إن اصطدام حرب غزة بالانتخابات تعكس مشكلة الهوية التى يعيشها عرب إسرائيل "إسرائيليون بالقانون وفلسطينيون بالقلب". ليبرمان الذى يرقص فوق الدماء مع اقتراب الانتخابات التشريعية فى 10 فبراير، يتردد على جميع الألسنة اسم افيغدور ليبرمان، هذا الرجل الذى أصبح بمواقفه العنصرية المتشددة ما يشبه "قيصرا" جديد. فهو من نجح فى استيعاب المهاجرين الروس والعمل على إدماجهم فى مؤسسات الدولة اليهودية. وهو من كان يطلق عليه اسم "راسبوتين" عندما كان مدير مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو. وهو أيضا من صرح فى الثالث عشر من يناير، ولم تكن عملية "الرصاص المصبوب" قد انتهت بعد، بضرورة استمرار إسرائيل فى الحرب ضد حماس، كما حاربت الولاياتالمتحدةالأمريكية اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية. ويتزعم ليبرمان الحزب اليمينى المتطرف "إسرائيل بيتنا" التى تتوقع استطلاعات الرأى أن يصبح ثالث حزب فى الانتخابات الإسرائيلية، باحتمال فوزه على الأقل ب16 مقعداً ليصبح الحليف المتشدد لليكود فى حالة فوز بنيامين نتانياهو، المرشح الأقوى فى تلك الانتخابات. ويروج ليبرمان لنفسه على أنه "مخلص دولة إسرائيل"، ويعرف عنه تأييده الشرس لبناء المستعمرات. وعن عنوان حملته الانتخابية، فهو "ليبرمان، أنا أصدقه"، وهى مركزة ضد حماس وحزب الله وفلسطينى إسرائيل الذين يعتبرهم "طابوراً خامساً". ويصرح ليبرمان فى كتابه "حقيقتى"، أنه بما أن الفلسطينيين يملكون الجرأة فى المطالبة بحق العودة، يجب أن يكون لهم هناك أيضا حق الطرد". وطالب ليبرمان فى مايو 2006 بتطبيق عقوبة الإعدام على النواب العرب المساندين لحركة حماس أو الذين يحتفلون بيوم النكبة بدلاً من الاحتفال بعيد استقلال فلسطين. أما اليوم فإن موضوعه المفضل هو مشروع مواطنة جديد يشترط أداء عرب إسرائيل يمين الولاء للدولة اليهودية، وإلا فقدوا مواطنتهم، حيث ينادى بفكرة ضرورة قيامهم عند حصولهم على الجنسية، بالتوقيع على إقرار بالولاء لدولة إسرائيل، لرايتها، لنشيدها الوطنى، لإعلان استقلالها والاعتراف بأن إسرائيل هى دولة صهيونية يهودية. من جانبهم، يعارض فلسطينيو إسرائيل بشدة هذه المبادرة، مستنكرين قيام شخص جاء من روسيا منذ عشرين عاماً فقط بأن يملى عليهم أسلوب حياتهم وطريقة سلوكهم، وإذا ما كان عليهم البقاء أم الرحيل. وقد أدى بالفعل منذ شهر قرار اللجنة المركزية الانتخابات فى الكنيست باستبعاد حزبين عربيين من المشاركة فى الانتخابات إلى حدوث مجادلات ومناظرات شرسة مع ممثلى الأقلية العربية (20% من السكان). وعلى الرغم من قيام المحكمة العليا بإبطال هذا القرار، إلا أن العداء بين حزب إسرائيل بيتنا والمجتمع العربى فى إسرائيل فى تزايد مستمر. فقد استنكر على سبيل المثال أوزى لاندو، رقم اثنين فى الحزب، قيام بعض المتظاهرين العرب بالتلويح بأعلام حماس خلال الاحتجاجات ضد الحرب فى غزة هاتفين "الموت لليهود"، مشيراً إلى أن كل ما يهم فى أى حرب، هو تدمير العدو!
