مؤرخ مصري يطالب الخارجية بالتدخل لوقف بيع قطع أثرية عبر الإنترنت

طالب المؤرخ وعالم المصريات، بسام الشماع، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية المصرية ب"التدخل لوقف مسلسل بيع الآثار المصرية في المزادات عبر الإنترنت".
وقال الشماع في تصريحات إلى وكالة "الأناضول"، إن "مزادًا سينظم يومي 23 و24 أكتوبر ببيع 8 قطع أثرية في مزاد علني عبر شبكة الإنترنت".
وأوضح أن "المزاد تنظمه صالة مزادات أرتيميس بولاية كولورادو الأمريكية، والتي خصصت عبر موقعها على الإنترنت صفحات تعرض الآثار في صور عالية الجودة والوضوح تبين التفاصيل الدقيقة جدا للأثر، وتحت الصورة يتم وضع شرح كامل وواف للأثر من الناحية التاريخية ومميزاته الأثرية وأهميته الحضارية".
وأضاف الشماع أنه "يصاحب النص معلومات عن تاريخ المستحوذين على الأثر وتاريخ انتقاله من مستحوذ إلى آخر سواء أكان فردا أو منظمة أو حتى متحفا".
وتدور آلية المزاد الإلكتروني بنفس الآلية التقليدية، حيث تضع صالة المزادات توقعاتها لسعر الأثر، ويضع المزايدون المبلغ المادي الذي يبغي به شراء القطعة الأثرية، وتؤول ملكية القطعة الأثرية لمن يضع مبلغا أكبر لا يزايد أحد عليه، بحسب الشماع.
ولفت الشماع إلى أن "من أبرز القطع الأثرية الثمانية التي سيتم بيعها، قطعة فنية مصرية قديمة لأثاث من الخشب ترجع إلى الأسرة ال26 في سلسة أسر الفراعنة، وتتوقع صالة المزادات أن يصل ثمن هذه القطعة إلى ما بين 18 ألف إلى 22 ألف دولار أمريكي".
وتابع المؤرخ المصري "بالإضافة إلى قطعة كبيرة رائعة من النسيج القماشي ترجع إلى القرنين ال 18 و19 الميلاديين تم وصفها بأنها من أصل قبطي أي مصري، ويتوقع المسؤولون في الصالة أن يصل ثمنها إلى ما بين 6 آلاف إلى 9 ألاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمثال قديم يرجع إلى الأسرة ال26، وتم تقدير المبلغ النهائي للبيع ما بين 1800 إلى 2500 دولار".
ونتيجة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، زادت معدلات سرقة الآثار بنسبة 90% عما كان عليه الحال قبل الثورة، بحسب تصريحات صحفية ليوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية.