مراسلون بلا حدود: "الأمعاد الخاوية" تعكس خطورة "السيسي"

انتقدت منظمة "مراسلون بلاحدود" المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين حول العالم ما وصفته بالسياسات القمعية وموجة الاضطهاد التي تمارسها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حق عدد من الإعلاميين والمدونين الآخرين المعروفين بمواقفهم المناهضة للنظام الجديد (حسب قولها).
وأحصت المنظمة عددا من الحالات التي اعتبرتها أمثل على هذا القمع، مشيرة إلى أنه في الأول من الشهر الجاري، قضت محكمة جنايات بني سويف بسجن مراسل بوابة صحيفة الأهرام في المحافظة عماد أبو زيد ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث كان قد اعتقل في سبتمبر 2013 في أعقاب نشر عدة تقارير تدين "الانقلاب العسكري" الذي وقع في يوليو 2013، سواء في جريدة سويف أونلاين أو على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، حيث ظل محتجزا في معسكر الأمن المركزي لمدة 3 شهور قبل إخلاء سبيله على ذمة التحقيق.
وأضافت أنه على غرار المتهمين العشرين الذين أدينوا يوم 23 يونيو في إطار المحاكمة التي أطلق عليها اسم "خلية ماريوت"، يعتبر عماد أبو زيد ضحية أخرى من ضحايا النزعة الشمولية التي تطغى على سياسة الرئيس السيسي (حسب قولها).
وقالت إنه منذ إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في ديسمبر 2013، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشرين صحفيا وناشطا في المجتمع المدني، حيث تم احتجازهم دون محاكمة ولا حتى توجيه تهم رسمية إليهم، وذلك بحجة عملهم لوسائل إعلام مملوكة للإخوان المسلمين أو تابعة للجماعة، علما بأن عددا منهم دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.
وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانجل نائبة مديرة الأبحاث في المنظمة إن "السلطات [المصرية] تلجأ بشكل مفرط إلى تهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتتذرع بها لحبس النشطاء والفاعلين الإعلاميين المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام الجديد"، مضيفة أن "هذه الممارسات تنتهك كل المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال احترام حقوق الإنسان وحرية الإعلام".
ولفتت أيضا إلى أنه في 25 أغسطس المنصرم، أعلن مصور شبكة يقين الإخبارية أحمد جمال زيادة الذي يقبع في السجن منذ 28 ديسمبر 2013، انضمامه إلى حملة الإضراب عن الطعام المنتشرة على نطاق واسع، والتي بدأها العديد من الناشطين السجناء منذ اسابيع.
ويوجد جمال زيادة قيد الاحتجاز بسبب تغطيته الاشتباكات التي دارت بين عناصر الشرطة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر، حيث وجهت إليه عدة تهم من بينها "التظاهر دون إخطار" و"الاعتداء على قوات الشرطة" و"حيازةأسلحة".
ويوجد اسم أحمد جمال زيادة ضمن قائمة 60 معتقلا دخلوا معركة الأمعاء الخاوية احتجاجا على اعتقالهم التعسفي وتنديدا بما يتعرضون له من تعذيب أثناء الاحتجاز، معربين في الوقت ذاته عن رفضهم لتأجيل جلسات المحاكمات بشكل منهجي وتجديد مدة حبسهم بشكل متواصل، علما بأنهم يحظون بدعم العشرات من المتعاطفين خارج السجن.
وقد أعلنت نقابة الصحفيين انضمام عشرة إعلاميين جدد إلى قائمة المضربين عن الطعام، كما أعربت بعض الأحزاب السياسية عن عزمها الانضمام إلى هذه الحملة، ومن بينها حزب الدستور.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن معركة الأمعاء الخاوية، المنتشرة على نطاق واسع، تعكس مدى الخطورة البالغة التي تشهدها حالة حقوق الإنسان في مصر منذ وصول السيسي إلى السلطة، حيث تنتهك الحريات الأساسية يوما بعد يوم من خلال سلسلة الاحتجازات والاعتقالات التعسفية وأساليب التعذيب، علما بأن هذه الممارسات تستهدف الصحفيين على وجه التحديد، مما يهدد حرية الإعلام في البلاد بشكل عام.