أعلنت حركة شبابية مصرية، عن دخول 242 ناشطًا، في إضراب عن الطعام، منذ يوم أمس، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر"، والتي دعت لها 7 أحزاب. ويأتي إضراب النشطاء لينضموا إلى إضراب بدأه مؤخرا 82 من المحبوسين في قضايا متفرقة بسبب "خرق" قانون التظاهر، ليكون العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام داخل وخارج مقار الاحتجاز إلى 324 شخصا، بحسب بيان صادر عن حركة "الحرية للجدعان" اليوم نقلته وكالة "الأناضول". وكانت 7 أحزاب دعت إلى إعلان، السبت (أمس) والأحد (اليوم) يومين لتصعيد حملة "الأمعاء الخاوية" الداعية لإطلاق سراح كل "معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر"، حسب بيان مشترك. وقالت الأحزاب، في بيانها الجمعة الماضية، "ندعو لإضراب رمزي عن الطعام على مستوى الجمهورية في إطار حملة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قانون التظاهر". والأحزاب الداعية هي: "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)"، وتستضيف مقار تلك الأحزاب النشطاء المضربين عن الطعام. وأشار بيان "الحرية للجدعان" إلى أن "9 من النشطاء المصريين بالخارج في السعودية وأمريكا والسويد وكندا، أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام، كنواة لتوسيع الإضراب في الداخل والخارج". وأوضح البيان أن "حالتين قاما بإثبات إضرابهما رسمياً ببلاغ أو محضر، في الوقت الذي قامت نقابة الصحفيين بمخاطبة النائب العام هشام بركات عن 10 آخرين، بالإعلان عن إضرابهم واعتصامهم" داخل مقر النقابة وسط القاهرة. و"الحرية للجدعان" حركة شبابية تأسست في فبراير الماضي، بعد القبض على مئات النشطاء وتوجيه اتهامات لهم بالانتماء لجماعة الإخوان؛ وحيازة قنابل ومتفجرات، وتهدف إلى الدفاع عن المعتقلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو التنظيمي لهم، وفق البيان التأسيسي لها. يذكر أن مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، قال في تصريحات سابقة ل"الأناضول"، إن "قانون التظاهر في مصلحة المواطنين، ولولا ذلك ما كانت الدولة أقرّته". كما نفى عبد الكريم وجود "معتقلي رأي" داخل السجون، موضحًا أن "جميع المقبوض عليهم هم متهمون على ذمة قضايا جنائية (...) والمضربون عن الطعام داخل السجون يلقون معاملة حسنة". وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، الأجهزة الأمنية بضرورة تحسين العناية الطبية لعدد من النشطاء السياسيين وآخرين مضربين عن الطعام، في أحد السجون. ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل للسجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة وهو ما يرفضه النشطاء.
