ثالث حكم بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد (25 عاما) على مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث البحر الأعظم "، بحسب مصادر قضائية ومراسل الأناضول.
وهذا الحكم بالمؤبد هو الثالث الذي يصدر بحق بديع بعد حكميين مماثلين في قضيتي "أحداث مسجد الاستقامة"، و"قطع طريق قليوب" صدرا في شهري أغسطس/أب، ويوليو/ تموز الماضيين.
وقال مراسل الأناضول، الذي حضر وقائع جلسة المحاكمة، إن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قضت اليوم بالسجن المؤبد (25 عاما) علي بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في قضية "أحداث البحر الأعظم"، التي وقعت في يوليو/تموز 2013 في الجيزة (غرب القاهرة).
وأوضح مراسل الأناضول أن "الجلسة استغرقت ما يقرب من ربع الساعة دون حضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وقد هتف المتهمون عقب الحكم من داخل القفص (يسقط يسقط حكم العسكر يسقط كل قضاء العسكر).
والأحكام الصادرة اليوم قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
وقال أسامة الحلو محامي الدفاع عن بديع، لوكالة الأناضول، إن "هيئة الدفاع ستطعن على الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة في غياب الدفاع " وهو ما اتفقه معه محمود الروبي محام وزير التموين السابق باسم عودة.
وحول سبب عدم الحضور، أوضح الحلو أن "المتهمين بعضهم كان يحاكم في قضية الرئيس محمد مرسي المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، ووصلنا بعد تأجيلها إلي قاعة محكمة قضية اليوم، المنعقدة في طره (جنوبي القاهرة)، وانتظرنا طويلا انعقاد المحكمة، وهو ما اضطررنا بعده إلى الانصراف، ثم فؤجئنا بالانعقاد غير القانوني للجلسة".
ومضى قائلا إن "القضية لم تستكمل شكلها القانوني بعد، فمازال هناك 5 شهود لم يدلوا بشهادتهم، ولم يتم استخدام حق المرافعة بعد". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات القضائية بشأن ما صرح به محامي الدفاع.
ويحاكم في تلك القضية 6 متهمين حضوريا، هم: بديع ، محمد البلتاجى، وعصام العريان، باسم عودة وزير التموين السابق ، وصفوت حجازي الداعية المصري والحسينى عنتر محروس، بينما يحاكم الباقون غيابيا (9 هاربين) وهم : عاصم عبد الماجد وعزت صبرى حسن، وأنور على ، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى (النائب السابق )، وأبوالدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.
ووقعت أحداث هذه القضية خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة يوم 16 يوليو/تموز 2013 في إطار التظاهرات المطالبة بعودة الرئيس المعزل محمد مرسي للحكم، وسقط في هذه الاحداث 7 قتلى وأكثر من 100 جريح.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وصدر بحق بديع حكم بالإعدام عندما قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، في حكم قابل للنقض، على خلفية اتهامهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) نهضة مصر (غرب) في 14 أغسطس/ آب 2013، وأسفر هذا الفض عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب حصيلة رسمية.
كما صدر بحقه حكم بالمؤبد يوم 30 أغسطس/آب الماضي، وهو حكم قابل للطعن، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية (بدلتا النيل) في أحداث وقعت خلال يوليو/ تموز 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية.
ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان (تأسست عام 1928)، وتولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا لمحمد مهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (جنوب القاهرة)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب 2013.
ومنذ أن أطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي" في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
وفي 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، واتهمتها بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية (دلتا نيل مصر) رغم إدانة الجماعة للحادث، وإعلانها مرارا التمسك بالنهج السلمي.