حكم بالإعدام وقرار إحالة للمفتي وحبس لعام وأخر بالمؤبد "25 عاما"، تلك حصيلة الأحكام التي حصل عليها محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين بمصر في 4 قضايا، فيما ينتظر أحكاما أخرى في حوالي 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف المصرية، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة "جنوب العاصمة المصرية، بالسجن المؤبد بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية ب"دلتا النيل" في يوليو 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية. وأبرزت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، قرار محكمة جنايات المنيا المصرية، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم بديع، وذلك على خلفية ادانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية و النهضة في 14 أغسطس 2013. وفي 19 يونيو، قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبيالقاهرة، احالة أوراق بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم. وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. و قال حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر: "إن بديع يحاكم الآن في 37 قضية موزعة علي أكثر من 5 محافظات (لم يذكرها).. وينتظر أحكاما في 34 قضية لم يبت فيها، منها ما لم يحال إلى المحكمة بعد". وأضاف صالح أن "بديع أكثر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها". ومنذ أن أطاح قادة الجيش، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا".