تعرّف على الأحكام الصادرة ضد مرشد الإخوان

إعدام.. 51 سنة سجنًا.. و34 قضية قيد التحقيق والإحالة
حكم بالإعدام وحكمان بالسجن المؤبد (25 عاما) وحبس لعام .. تلك حصيلة الأحكام التي صدرت ضد محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في 4 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في نحو 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم.
ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف وتم القبض عليه في أغسطس الماضي.
أمس السبت قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بالسجن المؤبد على 8حضوريا بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة".
وسبق للمحكمة في 19 يونيو الماضي، إحالة أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته مرة أخرى في 7 أغسطس الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد وال7 الآخرين الذين تم الحكم عليهم بالمؤبد، وفق وكالة "الأناضول".
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 آخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية (بدلتا النيل) في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية.
وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية نهضة مصر في 14 أغسطس 2013.
وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.
وقضية "اقتحام سجون"، التي حكم فيها بسجن بديع عام لإهانته القضاء أثناء المحاكمة، لم يصدر فيها حكم بعد.
وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى.
من جانبه، قال حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن "بديع يحاكم الآن في 37 قضية موزعة علي أكثر من 5 محافظات (لم يذكرها).. وينتظر أحكاما في 34 قضية لم يبت فيها، منها ما لم يحال إلى المحكمة بعد".
وأضاف أن "بديع أكثر أنصار الرئيس محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها".