حكم بالإعدام وحكمان بالسجن المؤبد (25 عاما) وحبس لعام .. تلك حصيلة الأحكام التي صدرت ضد محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في 4 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في نحو 34 قضية لا تزال تنظر أمام المحاكم. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (وسط)، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. أمس السبت قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة". وسبق للمحكمة في 19 يونيو/ حزيران الماضي، إحالة أوراق بديع و13 آخرين في القضية إلى المفتي شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما كررته مرة أخرى في 7 أغسطس/ آب الجاري، قبل أن تصدر حكما عليه بالمؤبد، وهو ما يعد تخفيفاً للحكم بالنسبة للمرشد وال7 الآخرين الذين تم الحكم عليهم بالمؤبد. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة)، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد ل37 أخرين، بينهم بديع، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، في محافظة القليوبية (بدلتا النيل) في أحداث وقعت خلال يوليو/ تموز 2013، والتي راح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط مصر) وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) نهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس/ آب 2013. وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011. وقضية "اقتحام سجون"، التي حكم فيها بسجن بديع عام لإهانته القضاء أثناء المحاكمة، لم يصدر فيها حكم بعد. وحسب القانون المصري تعد هذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجة التقاضي الأعلى. من جانبه، قال حسن صالح، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن "بديع يحاكم الآن في 37 قضية موزعة علي أكثر من 5 محافظات (لم يذكرها).. وينتظر أحكاما في 34 قضية لم يبت فيها، منها ما لم يحال إلى المحكمة بعد". صالح أضاف أن "بديع أكثر أنصار الرئيس (المعزول) محمد مرسي من حيث عدد القضايا المتهم فيها". ومنذ أطاح قادة الجيش، بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا"
