أكدت جبهة الإبداع، أن الضغوط الأمنية التى تم ممارستها لمنع مسلسل أهل إسكندرية الذى أنتجته جهة تابعة للدولة وهى مدينة الإنتاج الإعلامى، وأجازت الرقابة السيناريو الخاص به أسئلة حول ما إذا كان هناك جهة ما خفية تتحكم في مسار أمور البلاد وتضرب بعرض الحائط بقانونها ودستورها وحتى بالحكومة المصرية الحالية. وشددت الجبهة، فى بيان لها، على أن نظام الإخوان الفاشى لم يفلح في أعتى أيامه في إيقاف تصوير أعمال درامية رأيناها في رمضان تدق المسمار الأخير في نعشه، فهل تعمل تلك الأجهزة الأمنية الخفية التي تتدخل لمنع عمل فني كذراع خفي لجماعة الإخوان لإحراج الدولة المصرية وإبراز أن حرية التعبير كانت أفضل حالاً في فترة الجماعة ؟ مطالبة الأجهزة الأمنية بالإجابة على ذلك التساؤل. وأوضحت الجبهة، أنها لا تظن أن تصرفًا مثل هذا يضر صناع العمل الذين لا يشكل عرض المسلسل من عدمه أي خسارة مادية لهم، فهم سيحصلون بلا شك على مستحقاتهم كاملة، ولكن الأمر لا يضر ولا يضرب إلا سمعة النظام الجديد والرئيس عبد الفتاح السيسي إذا ما قورن هذا التصرف بمرور مسلسلات معادية للإخوان في زمنهم، مطالبة رئاسة الجمهورية بفتح ملف تلك الجهات الأمنية الخفية والغامضة والتي تتحكم في قرارات كهذه دون مراعاة القانون وفي تجاوز لسلطاتها إذا ما كانت تحرص على صورتها أمام الشعب وأمام العالم. وأكملت الجبهة خلال بيانها: "حتى وإن كانت القناتين المذكورتين من القنوات الخاصة وليستا جهات حكومية إلا أن تراجعهما عن عرض المسلسل بما يشكله أولاً من خسارة مادية لجهاز يتبع الدولة وهو مدينة الإنتاج الإعلامي وثانيًا يضرب عرض الحائط بمفاهيم حرية التعبير ويفتح الباب لدولة أمنية تحكم من وراء الستار وتضرب عرض الحائط بالحريات". ووصفت الجبهة هذا التصرف بالتطور الطبيعي لتدخل الحكومة بشكل مباشر ومتجاوز للقوانين لمنع فيلم "حلاوة روح" وتدخل الأزهر لمنع فيلم "نوح"، والذي لا زال وزير الثقافة الجديد الدكتور جابر عصفور يصارع للتصريح بعرضه بعد أن أجازته الرقابة واعترض الأزهر، وقرر الوزير السابق أن يجامل الأزهر بعدم إعطاء موزع الفيلم التصريح وهو ما حذروا منه سلفاً بأن السماح بالتجاوز في أعمال نرفضها فنياً يرسخ لسلطة الحكومة في ممارسة الحق ذاته في أي عمل سواء بالمنع المباشر أو بتهديد الكيانات الخاصة للرضوخ لقراراتها السرية. ودعت الجبهة جموع أعضائها والمتابعين لها والمناصرين لقضية حرية الفكر من الرافضين لهذا التصرف أن يدشنوا حملة مقاطعة للقناتين، وذلك لتسجيل موقف من ذلك التصرف من خلال نسب المشاهدة.