نظم عدد من المحامين من أعضاء "الحملة الشعبية لتطهير وإصلاح القضاء"، وقفة أمام محكمة النقض طالبوا فيه بتطهير القضاء ممن وصفوهم ب "القضاة التابعين لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل". وأصدر أعضاء الحملة بيانا، طالبوا فيه بتطهير القضاء ممن سموهم ب "القضاة الفاسدين اللذين ثبت تعاونهم مع أمن الدولة والقضاة المرتشين ومن اشتركوا في تزوير الانتخابات"، وطالبوا تشكيل هيئة مستقلة للتفتيش القضائي على جميع الهيئات القضائية تتكون من فقهاء القانون من شيوخ القضاة والمحاماة وأساتذة الجامعات. ودعا المتظاهرون إلى محاكمة المتهمين بقتل الثوار أمام قضاة مستقلين بخلاف من كانوا يتعاملون مع أمن الدولة. وطالبوا بوضع نظام موحد للتعيين بالهيئات القضائية يقوم على الكفاءة العلمية وطبقا لترتيب الخريجين من كل جامعة مع وضع نسبة متساوية لكل جامعة بدون تفرقة. كما طالبوا بزيادة أعداد القضاة والمحاكم للفصل في بضعة ملايين من القضايا المعطلة، وسرعة البت في التظلمات الخاصة بتعيينات الهيئات القضائية والمقدمة بمحكمة النقض على أن يتم الفصل طبقا لمبدأ المساواة وأخذ الكفاءة في الاعتبار. وأضاف البيان: "الحقيقة أنه ليس كل القضاة فاسدون فهناك الشرفاء كثيرون ولكن بينهم فاسدون، والنظام السابق صنع قضاة تابعون وفاسدون، فهناك التابعون لأمن الدولة وهناك قضاة ووكلاء نيابة هم أصلا من جهاز الشرطة الفاسد وأمن الدولة الظالم". وانتقد البيان استمرار المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة في منصبه، لأنه "ابن أخت الرئيس المخلوع"، متسائلا: هل جاء بحق أم بمحسوبية، وهل سيكون محايدا وهو يحاكم رموز نظام خاله الفاسد؟. وواجه المتظاهرون الذين طالبوا أيضا بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعدم الإفراج عن أركان نظامه من جانب نحو عشرة من "البلطجية" من الشباب والنساء والذين حاولوا الاحتكاك بمنظمي الوقفة. وحاول "البلطجية" الاعتداء على المتظاهرين ورفعوا صورا للرئيس المخلوع، ورددوا الهتافات المؤيدة له، ما أثار استياء الكثير من المارة الذين تجمع عدد منهم ورددوا هتافات: "الحرامي آهو"، وهم يشيرون إلى صور مبارك، وقامت الشرطة العسكرية بالقبض على أحد "البلطجية" بعد قيامه بتهديد أحد المعارضين لمبارك.