نظمت الحملة الشعبية لتطهير وإصلاح القضاء التي أسسها شباب المحامين وأنشئت لها صفحات علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وقفة احتجاجية اليوم أمام دار القضاء العالي طالبوا فيها بأكثر من 16 مطلبا في مقدمتها تشكيل هيئة مستقلة للتفتيش القضائي علي جميع الهيئات القضائية تتكون من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين والقضاء لكي تتمتع بالاستقلال بما يكفل رقابة فعالة على تنظيم مرفق العدالة. وطالب الحملة الشعبية بمحاكمة المتهمين في قضية قتل الثوار أمام قضاة مستقلين بخلاف من كانوا يتعاملون مع أمن الدولة. وكشف محمد نصر المحامي أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية أن هناك أكثر من 1500 عضو هيئة قضائية جاءوا بالتوريث، مطالبًا بتطهير القضاء من القضاة الذين أساءوا استغلال النفوذ وتم تعينهم عن طريق التوريث، وكذلك من شاركوا في تزوير الانتخابات ووضع نظام موحد وتفعيل قانون السلطة القضائية بتعيين نسبة 25 % من المحامين مساعدين في القضاء، وبنسبة 10 % في محاكم الاستئناف والنقض. كما طالبت الحملة الشعبية بإلغاء السلطة التقديرية للجنة السباعية الخاصة بالتعيينات في الهيئات القضائية بثبوت عدم نزاهتها وعدم جدواها، علاوة على زيادة أعداد القضاء والمحاكم للفصل في بضعة ملايين من القضايا معطلة لقلة عدد القضاة وأن يتم اختيار النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانت