مجلس الدولة يتسلم قانوني الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية

تمهيدا لطرحهما للحوار المجتمعي

قالت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية إنها ستسلم السبت قسم التشريع بمجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لمراجعتهما تمهيدا لطرحهما للحوار المجتمعي.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، إن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي سيراجع القانونين من ناحية الصياغة والدستورية.
وأضاف فوزي أن القسم سيعقد أول جلسات المراجعة غدا فور تسلمه القانونبن بحضور المستشار محمد أمين المهدى وزير الدولة لشئون مجلس النواب.
وأشار إلى أنه تم إرجاء طرح القانونين للحوار المجتمعي حتي ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتهما، مضيفا أن القانونين سيطرحان في صيغتهما النهائية للحوار المجتمعي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع إن وجدت.
وانتهت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والاتخابات البرلمانية من القانوين الشهر الجاري.
وانتقد العديد من الأحزاب والقوى السياسية قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنوا رفضهم له قائلين إنه "يرسي قواعد الديكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية".