قال مصدر قضائي إن مجلس الدولة تسلم اليوم قانون الانتخابات المرسل من رئاسة الجمهورية تمهيدا لمراجعته. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام الجاري.
كانت رئاسة الجمهورية انتهت في يناير الماضي من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحته للحوار المجتمعي لتلقي مقترحات القوى السياسية بشأن تعديله.
وقال المستشار محمود فوزي، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، قي تصريح لأصوات مصرية، إن ''القسم (التشريع) برئاسة المستشار مجدي العجاتي تسلم قانون الانتخابات الرئاسية المرسل من رئاسة الجمهورية''.
وتابع أن قسم التشريع ''سوف يعطي القانون أولوية في المراجعة لما للقانون من أهمية.. وسيقوم بمراجعته من ناحية الصياغة القانونية ومدى مطابقة القانون للدستور''.
ولم يتحدد بعد الموعد الخاص لإعادة القانون مرة أخرى تمهيدا لإصداره، فيما صرح المستشار حمدان فهمي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات يوم السبت، بأنه ليس هناك موعد حتمي لانتهاء انتخابات الرئاسة وأن الدستور لم يحدد موعدا لانتهائها.