سلمت رئاسة الجمهورية اليوم، قانون الانتخابا الرئاسية إلى مجلس الدولة تمهيدا لمراجعته. وكانت رئاسة الجمهورية انتهت في يناير الماضي من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذى من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحته للحوار المجتمعي لتلقي مقترحات القوى السياسية بشأن تعديله. ومن المتوقع أن يعطي قسم اتشريع بالمجلس القانون أولوية في المراجعة لما للقانون من أهمية.. وسيقوم بمراجعته من ناحية الصياغة القانونية ومدى مطابقة القانون للدستور. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة في النصف الأول من العام الجاري.