من المقرر أن تنتهي رئاسة الجمهورية ،اليوم الأحد، من تلقي آراء ومقترحات القوى السياسية والأحزاب بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي طرحته لحوار مجتمعي 29 يناير الماضي. وكان رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور" أصدر قراراً بتعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولاً تليها انتخابات البرلمان، قائلاً : إنه سيقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية. وانتهت الرئاسة من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 بعد انتهاء فترة الحوار المجتمعي. والجدير بالذكر أن، علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، صرح أنه سيجتمع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة المقترحات المقدمة، لافتاً إلى أن الرئاسة ستحيل مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته في ضوء تلك الاقتراحات.