"دعم الشرعية ": هُزم "الانقلابيون" في معركة اللجان الخاوية

وصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" والمؤيد للريئس المعزول الدكتور محمد مرسى الأنباء التي أوردتها العديد من وسائل الإعلام المصرية، خلال الساعات الماضية، نقلاً عن مسؤولين بالحكومة "المؤقتة"، عن فرض غرامات مالية على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بأنه "إرهاب مرفوض."
وقال تحالف "دعم الشرعية"، المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأربعاء، إن "ترهيب الناخبين بمضاعفة الغرامة على من لا يدلي بصوته، وإبلاغ النائب العام ضده، مخالفة دستورية جسيمة، وإرهاب مرفوض"، مؤكداً "هزيمة الانقلاب في معركة اللجان الخاوية."
ويتنافس في أول انتخابات رئاسية بعد "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السيسي، الذي قاد عملية الإطاحة بالقيادي الإخواني من قصر الرئاسة، إضافة إلى زعيم "التيار الشعبي"، حمدين صباحي، وتشير تقديرات "غير رسمية" إلى ضعف "غير متوقع" للإقبال على التصويت.
وبينما حذر "تحالف دعم الشرعية" في بيان سابق الثلاثاء، من تزوير نسب وأعداد الناخبين، فقد ذكر في بيانه الأربعاء: "نفدت كل محاولات الانقلابيين لحفظ ماء وجههم، فتحركوا إلى خط الدفاع الأخير، ولم يعد أمامهم سوى تزوير نسبة التصويت، والتي لم تتجاوز نسبة العشرة في المائة طوال يومين."
وأضاف في بيانه الأربعاء: "هُزم الانقلابيون في معركة اللجان الخاوية بمقاطعة منقطعة النظير، وباءت كل محاولاتهم لحفظ ماء الوجه، وإخفاء فشلهم الذريع بفشل أكبر، وحتى لو مدوا التصويت ألف عام، فلن يغير ذلك شيئًا، فلقد أعلن الشعب النتيجة، وأسدل الستار على مسرحيتهم الهزلية تحالف ."
وقال البيان: "قام الانقلابيون بإجراءات باطلة أجملنا بعضها في: تعطيل العمل وإعطاء إجازة مدفوعة الأجر، بهدف زيادة عدد المصوتين، رغم استهدافهم من قبل التصويت في يوم عمل، مد التصويت يوماً آخر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في مخالفة قانونية صارخة، لأن ذلك يمكن أن يؤثر في نتائج الانتخابات، لو افترضنا أنها انتخابات، ولكنه باطل يزداد بطلانًا."
واختتم تحالف الشرعية بيانه بالقول: "لم يكتف الانقلابيون بذلك، فهم يحرضون الآن على مخالفة القانون، بفتح اللجان على البحري للوافدين.. ويصدرون البيانات لترهيب الناخبين بمضاعفة الغرامة على من يقاطع ولا يدلي بصوته، بل وإبلاغ النائب العام ضد كل من لم يدل بصوته، في مخالفة دستورية جسيمة."