"العشرى": مصر خارج قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب"القائمة السوداء" كما يدعي البعض.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لها اليوم الاربعاء أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال أول يومين من مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.
وأضافت عشري أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات علي تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.
وأوضحت إن الحكومة أعدت "ملف شامل" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على إحترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء، مشددة على أنه في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور.
ونوهت الدكتورة عشرى إلى أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.

وكشفت وزيرة القوى العاملة عن أن نصوص المشروع يحقق العدالة الناجزه في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية, الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال.
وقالت إنه بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عرض ما قامت به الحكومة من تشكيل المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الإجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

وأوضحت أنه تم تشكيل مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها, وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني في, مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم, والمجلس الثاني ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة, ويختص بتنمية مهارات القوى البشرية.