"القوى العاملة" تنفي إدراج مصر على القائمة السوداء ل "العمل الدولية"

نفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ما تردد بشأن إدراج مصر على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب"القائمة السوداء".
وأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن "هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال أول يومين من مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله 28 مايو الجاري، وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف".
وقالت: "هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من 185 دولة، الأعضاء بالمنظمة".
وأضافت: "الحكومة أعدت ملفًا شاملًا لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة، يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية"، مؤكدة عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء، ولكن في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور.
وأكدت أن مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، الذي سيطرح قريبًا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل.
وقالت الوزيرة: "نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية، وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية؛ الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال".
وأضافت: "بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب، ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعًا إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال".
وأوضحت أنه "سيتم عرض ما قامت به الحكومة من تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته، وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة".
وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجلس قومي لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها، وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان: أحدهما يعنى بالتعليم الفني والتدريب المهني في مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص، ويرأسه وزير التربية والتعليم، والمجلس الثانى يرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، ويختص بتنمية مهارات القوى البشرية.