وزيرة القوى العاملة: مصر لم تدرج ب«القائمة السوداء» لاتفاقيات العمل الدولية

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة ب«القائمة السوداء» كما يدعي البعض".
وأضافت عشري، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أن "هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال أول يومين من مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله من 28 مايو الجاري وينتهي 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف".
وأشارت وزيرة القوى العاملة إلى أن "هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التي بها ملاحظات علي تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة".
وتابعت: "الحكومة أعدت ملفا شاملا لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال المرحلة السابقة، يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية"، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء.
وشددت الدكتور ناهد العشري، أنه "في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور".
ونوهت عشرى بأن "مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التي تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذي سيطرح قريبا للحوار المجتمعي لاستطلاع رؤى ممثلي العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل".
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن "نصوص المشروع يحقق العدالة الناجزه في شأن الدعاوي العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة في المناطق الأكثر كثافة عمالية، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال".
وذكرت أنه "بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل في قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدي قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه في قضايا العمال".
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم عرض ما قامت به الحكومة من تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي وآلياته، وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبني إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.